وفي مؤتمر رئيسي في فيينا يحضره مسؤولون وتنفيذيون كبار في قطاع النفط من أنحاء العالم استعرضت الدولتان جهودهما الوليدة في مجال الطاقة الشمسية.
ميزة نسبية
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي يوم الأربعاء الماضي إنه إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة أؤكد لكم أن السعودية سيكون لديها ميزة نسبية، فهناك مساحات من الأراضي وتسطع الشمس يومياً.
وأضاف إنه بدلاً من تصدير الوقود الأحفوري بحلول 2024 وربما قبل ذلك فسيكون باستطاعة المملكة تصدير كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.
خطط طموحة
ومنذ أعوام عدة وضعت السعودية خططاً طموحة لبناء قطاع لتوليد 41 جيجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال عشرين عاماً لتصل مشاركته إلى نحو الثلث في شبكة الكهرباء الوطنية. وفي وقت سابق هذا العام أرجأت المملكة الموعد المستهدف إلى عام 2040 بعدما أحرزت تقدماً لا يذكر.
وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030 وقال وزير النفط علي صالح العمير إنه سيبدأ تشغيل أول محطة مما يصل إلى 100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2024.
ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 70 ميجاوات من الكهرباء في منطقة الشقايا بغرب الكويت في العام المقبل وستعقبه مراحل أخرى طموحة في السنوات المقبلة.
الطلب المحلي
ورغم أن تصدير الكهرباء بالطاقة الشمسية لا يزال هدفاً بعيد المنال فإن منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من الأسباب ما يدفعهم للاستثمار في تلك الصناعة. فالنمو السريع في الطلب المحلي على الكهرباء لا يكفي لتلبيته الوقود الباهظ التكلفة. وفي ذروة فصل الصيف تستهلك السعودية نحو عشر إنتاجها من النفط الخام في توليد الكهرباء نظراً للافتقار إلى محطات كهرباء تعمل بالغاز أو المصادر المتجددة.
وربما يرتفع الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من مثليه إلى 8.3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028 إذا ترك من دون ضوابط وفقاً لتقديرات الحكومة.
بيانات
وأظهرت بيانات من البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الكويت يزيد على مثيله في جميع الدول باستثناء ثلاث دول ويبلغ ضعفي مثيله تقريباً في السعودية المجاورة. وربما تتسارع الجهود الآن. ففي أبريل استحوذت شركة عبد اللطيف جميل السعودية على فوتوواتيو رينيوابول فينشررز لتطوير المحطات الشمسية.
وبدأ آخرون يهتمون بالمسألة. فأظهر تقرير نشر في أبريل أن دولة الإمارات يمكن أن توفر 1.9 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد عشر احتياجاتها من الطاقة.
صفقة سيمنس
وأبرمت سيمنس الصناعية الألمانية يوم الأربعاء صفقة مع مصر بقيمة 9 مليارات دولار تتضمن اثنتي عشرة مزرعة رياح بطاقة تبلغ اثنين جيجاوات.
وتأتي المناقشات الأخيرة حول الطاقة الشمسية في وقت بالغ الأهمية لاستجابة العالم في مواجهة تغير المناخ حيث من المتوقع أن يواجه منتجو النفط الكبار ضغوطاً متزايدة لخفض الانبعاثات قبيل محادثات الأمم المتحدة في باريس في وقت لاحق من العام.