وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أخيراً، عن التحاق الدفعة الثانية للخدمة الوطنية للذكور والإناث، من الفئة العمرية من «25 إلى 30» سنة بمراكز التدريب في العشرين من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيخضع المنتسبون للدفعة الثانية لفترة التدريب الأساسي التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر بالمراكز الخمسة على مستوى الدولة في مركز «سيح اللحمة» في العين، بالقرب من المنطقة الصناعية على طريق رماح، ومركز «تدريب العين» بالقرب من «بوادي مول» ومركز «ليوا» بالقرب من مدينة زايد في المنطقة الغربية ومركز «المنامة» على طريق «الشارقة ـ الذيد» بالقرب من دوار الذيد، فيما خصصت مدرسة «خولة بنت الأزور» لتدريب الفتيات المنتسبات للخدمة المدنية.
وتشمل الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية المواطنين الذكور من مواليد 30 مايو 1984 ولغاية 30 مايو 1989 فيما عدا العسكريين بين العاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
وذكرت الهيئة أن هناك العديد من الامتيازات والمنافع المترتبة على الخدمة الوطنية، وفي مقدمتها التدريبات والتمارين العسكرية والأمنية التي سيخضع لها المجندون في أثناء الخدمة، والتي تمثل مصدراً أساسياً لتطويرهم وتمكينهم وإكسابهم الخبرات والمعارف الجديدة وصقل مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.
الاحتفاظ بالوظيفة
وشددت على أن جميع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ملزمة بالاحتفاظ للمجند من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو عمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو إلى حين انتهاء فترة الخدمة الوطنية، وسيؤدى للموظف من جهة عمله طيلة مدة الخدمة الوطنية ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، وسيتم توفير العلاج الطبي ونفقاته للمجندين وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية.
وأكدت الهيئة أن استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة خلال مدة الخدمة الوطنية سيكون مقنناً وبتوقيتات محددة، وسيكون استخدامها وفقاً للأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة.
ووفقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً.