تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » “ستاندرد تشارترد” متفائل حيال نمو الاقتصاد في الإمارات

“ستاندرد تشارترد” متفائل حيال نمو الاقتصاد في الإمارات 2024.

أكد جايديب غوبتا الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في "ستاندرد تشارترد" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأوروبا أهمية الإمارات بالنسبة للبنك، وقال في حوار مع "الخليج" إن البنك بصدد إطلاق منتج جديد على مستوى بطاقات الائتمان في الدولة بالشراكة مع حليف استراتيجي .
ويركز البنك بحسب غوبتا على تقديم أفضل خدمات للعملاء .

وأبدى تفاؤلاً حيال نمو اقتصاد الإمارات في المرحلة القادمة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نمو عائدات خدمات الأفراد لدى البنوك، الذي يصل عادة إلى ضعف نمو الناتج المحلي . وقال إن النمو المتوقع لعائدات خدمات الأفراد المصرفية في الدولة يتراوح بين 8 و5 .8% . وأكد أن البنك يشهد نموا لافتا في مجال الرهونات العقارية، وتصل حصة البنك من إجمالي محفظة الرهونات العقارية إلى 3% تقريبا، لكن الحصة من المعاملات والعملاء الجدد تزيد على 13% في الوقت الحاضر .

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف ترون قدرة البنك على التنافس في مجال خدمات الأفراد في الدولة رغم أجواء المنافسة الصعبة؟
– أعتقد أن المنافسة اليوم ترتكز بالدرجة الاولى على نوعية الخدمات المقدمة للعملاء، ونحن نحرص دوما على تقديم الأفضل، وهذا ما تدعمه التقييمات العالمية للأداء على مستوى القطاع . فالجميع يوفر خدمات ومنتجات متقاربة، لكن المهم هو الحرص على الابتكار والإبداع، وتلبية متطلبات العملاء، ومواكبة التغير في طبيعة الطلب بشكل مستمر .

وفي ظل المنافسة المتنامية يركز البنك على الخدمات والمنتجات التي يملك فيها أوجه قوة، ومن بين القطاعات التي يركز عليها البنك في المرحلة الراهنة خدمات موظفي الشركات، وما يميزنا على هذا الصعيد هو قدرتنا على تقديم خدمات مصممة خصيصا بحسب احتياجات كل شركة، إضافة إلى تغطية كاملة لمتطلبات الشركة اعتبارا من خدمات الشركات من البنك إلى خدمات الموظفين من قسم خدمات الأفراد لدينا .

الخطط المستقبلية

* وما هي الحصة السوقية للبنك في مجال خدمات موظفي الشركات في الدولة؟

– يمكن القول إن أكبر 20 مجموعة في الدولة تضم نحو 160 شركة، وهذه الشركات تستقطب سنويا ما بين 3 إلى 4 آلاف موظف جديد، وتقدر حصتنا من هذا الرقم بما يتراوح بين 7 إلى 8% .

وتقدر حصة عائدات البنك من خدمات موظفي الشركات في الدولة بما يتراوح بين 25 إلى 30 % من إجمالي عائدات البنك من هذه الخدمة على مستوى العالم . ونتوقع علاوة على ذلك أن تصل حصة خدمات موظفي الشركات في الإمارات إلى ما يتراوح بين 50 إلى 55% من إجمالي عائدات الأفراد لدى البنك بحلول العام المقبل .

* وما هي خطط البنك للمرحلة القادمة على مستوى المنتجات التي يقدمها للعملاء؟

– عمدنا مؤخراً إلى تبسيط منتجاتنا إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال نركز اليوم في خدمات بطاقات الائتمان على 4 منتجات رئيسية، وتتمثل في بطاقات التيتانيوم، و"فيزا انفينيت" . ونحن نعمل في الوقت الحاضر مع حليف لطرح منتج جديد مهم في مجال بطاقات الائتمان .

ويمكن القول إننا نحقق نمواً لافتاً في هذا المجال، مع ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان لدينا بنحو 6 إلى 7 ملايين دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري .

ويركز قسم خدمات الأفراد لدى البنك على أتمتة الخدمات المقدمة للعملاء، وتزيد نسبة الأتمتة لدينا في الوقت الحاضر على 86% بأنواع الخدمات المقدمة كافة من أجهزة صراف آلي والخدمات المصرفية الالكترونية . وهذا بطبيعة الحال يسهل اتمام المعاملات على العملاء ويخفض التكلفة أيضاً .

* وكيف ترون في الوقت الحاضر أداء خدمات الرهونات العقارية في البنك؟

– نشهد نمواً لافتاً في مجال الرهونات العقارية، فحصتنا اليوم من إجمالي محفظة الرهونات العقارية تصل إلى 3% تقريبا، لكن الحصة من المعاملات والعملاء الجدد تزيد على 13% في الوقت الحاضر . وهنا نركز أيضا على تقديم أفضل خدمة للعملاء

هوامش الربحية

* كيف برأيكم تواجه البنوك الأجنبية في الدولة الضغوط المتنامية على هوامش الربحية في ظل المنافسة الحادة في السوق؟

– بالفعل الضغوط على هوامش الربحية في الدولة بين الأكثر حدة، لذا من المهم الحفاظ على التنافسية عبر الاختيار الدقيق للمنتجات التي يملك فيها البنك مزايا وأوجه قوة، وهذا ما اخترنا القيام به، التركيز على أوجه القوة والاستفادة من نقاط التميز، وتوفير أفضل خدمة للعملاء . ولهذه الأسباب عملنا على تبسيط المنتجات التي نقدمها فما الجدوى من وجود 30 بطاقة ائتمان، وإنما ما يهم حقا هو تقديم المنتج الصحيح، والقدرة على اتخاذ القرار اللازم بالاستغناء عن المنتجات التي تحقق النتائج المرجوة .

* ما الذي يمثله سوق الإمارات على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد؟ وما هي حصصكم السوقية على مستوى خدمات الأفراد المختلفة؟ وما هي مستويات النمو المحققة؟

– تصل حصتنا من خدمات الودائع والقروض الشخصية الإجمالية إلى ما يتراوح بين 5 .2% إلى 5 .3% من السوق، لكن لدينا فقط 11 فرعاً . ويمكن القول إننا سعداء بمستويات الأداء الحالية، وراضين عنها .

إن سوق الإمارات يعد خامس اكبر سوق بالنسبة للبنك، ولخدمات الأفراد المصرفية، ونحن نرى بأنه سوف يحافظ دوما على موقع متقدم بين أهم الأسواق بالنسبة إلينا وأفضلها نمواً .

ونتوقع أن يواصل السوق النمو بقوة في المرحلة القادمة مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية وعلى مستوى مختلف القطاعات في الدولة . ومن المعروف أن نمو عائدات الخدمات المصرفية للأفراد يصل إلى ضعف مستوى النمو في إجمالي الناتج المحلي، أي من المتوقع أن نرى نمو في العائدات يتراوح بين 8 إلى 5 .8% في المرحلة المقبلة، وهو مستوى يندر أن نراه في الأسواق العالمية .

وتمثل عائدات البنك من أعماله في الإمارات أكثر من نصف العائدات الإجمالية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ما يبرز اهمية سوق الإمارات بالنسبة للبنك .

ونحن نشعر بالتفاؤل حيال آفاق النمو في المرحلة المقبلة، في ظل الازدهار الاقتصادي المتواصل في الإمارات، وهناك العديد من العوامل التي تعزز تفاؤلنا، ولعل أهمها البنية التحتية المتميزة، ورؤية النمو الفعالة في المرحلة المقبلة .

سوق العقارات

* وما هي رؤيتكم لأداء سوق العقارات في الدولة؟ وما هي توقعاتكم للنمو في سوق الرهونات العقارية بصفة عامة؟

– نحن نرى أن النمو في أسواق العقارات، وفي الرهونات العقارية أيضاً، على مستوى الدولة مستقر، على العكس من الحال في دورة النمو السابقة، خاصة مع اتخاذ الحكومة العديد من التدابير الفعالة على العديد من المستويات لضمان النمو المستقر والمتوازن للقطاع . وأعتقد أن ما تم اتخاذه إلى الآن من تدابير كاف لصيانة النمو وحماية القطاع من النمو المفرط .

ومن الطبيعي إن يسهم اتحاد المعلومات الائتمانية وبشكل حيوي في تعزيز استقرار نمو الرهونات العقارية في المرحلة القادمة، ما من شأنه أن يؤمن المزيد من الحماية للقطاع .

من جهة اخرى يجب ألا ننسى أن نسبة الرهونات العقارية من إجمالي الصفقات العقارية لا يزيد على 30%، مقابل 70% تتم نقدا، وهذا في حد ذاته عنصر إيجابي ومطمئن .

القروض المتعثرة

* ماذا عن القروض المتعثرة؟ هل تلمسون تحسناً في مستوى القروض المتعثرة بالنسبة للأفراد؟
– بالإمكان القول إن مستوى القروض المتعثرة لدينا تراجعت، وهي اليوم بين الأفضل على مستوى القطاع .

* ما هي توقعاتكم لمستوى الفائدة في المرحلة المقبلة؟

– نتوقع أن يرتفع معدل الفائدة، مع ارتفاع مستويات التضخم بصورة عامة .

ويرى خبراء الاقتصاد أن معدلات الفائدة من شأنها أن ترتفع بشكل ملحوظ في أي وقت من اليوم إلى منتصف العام المقبل . ومن المستبعد أن تبقى على مستوياتها الحالية، فالأمر مرتبط إلى حد كبير مع حركة التضخم؟

* ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي برأيكم في المرحلة المقبلة؟

– أعتقد أن التحدي الأهم بالنسبة للمصارف هو إيجاد الخبرات المدربة ذات الكفاءة العالية والحفاظ عليها .
ومن الأمور التي يركز عليها البنك هنا هي التوطين الأمر الذي نرى أنه مهم وحيوي في المرحلة الراهنة .
ومن التحديات التي تواجه المصارف في الإمارات أيضاً مواجهة الضغوطات المتنامية على هوامش الربحية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.