ربما يرى البعض أن الولايات المتحدة استفادت أكثر من غيرها من تراجع أسعار النفط العام الماضي على اعتبار أنها تستورد جزءاً من احتياجاتها من الطاقة.وعلى الرغم من حصول الاستفادة بطريقة أو بأخرى، إلا أن الاقتصاد الأكبر عالميا استطاع تدبير الجانب الأكبر من متطلباته من الموارد الذاتية.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة فقد تمكنت الولايات المتحدة من توفير 89% من تلك الاحتياجات محلياً لتوليد الطاقة اللازمة مع تقلص متواصل لكمية النفط المستورد تزامنا مع ارتفاع الإنتاج رغم هبوط الأسعار وتأثير ذلك سلباً على الشركات المنتجة للنفط الصخري.ولا يزال للنفط ومنتجاته ثم الغاز والفحم أي الوقود الأحفوري بشكل عام نصيب الأسد من توليد الطاقة يتبعه مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، بينما أتت الطاقة النووية في المرتبة الثالثة.
ويوضح الرسم البياني استهلاك الطاقة طبقا لمصدر إنتاجها والتي بلغت إجمالا 98.3 كوادرليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة حرارية بريطانية تساوي 0.293 واط لكل ساعة تقريبا) خلال العام الماضي.
واستحوذ الغاز الطبيعي على 31% من النصيب الأكبر من إجمالي الطاقة المولدة، تلاه المنتجات البترولية بنسبة 26%، والفحم بحوالي 24%، ليكون نصيب الوقود الأحفوري 81%، بينما بلغ نصيب الطاقة المتجددة 11%، والطاقة النووية 9%.وأسهم نمو الإنتاج المحلي بدعم من الغاز الصخري في توفير معظم الاحتياجات المحلية، كما أسهم نمو إنتاج النفط لأعلى مستوياته منذ عام 1986 خلال السنة الماضية في تقليص الاعتماد على الاستيراد.ويبقى لافتاً للنظر ارتفاع الطاقة المولدة وكذلك الاسهتلاك من المصادر المتجددة إلى مستوى قياسي قرب 10 كوادرليون وحدة حرارية بريطانية لكل منهما.
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة استوردت 9.22 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية من 80 دولة تتصدرها كندا بنسبة 37% ثم السعودية 13% تقريبا، والمكسيك بقرابة 9%، وصدرت حوالي 4.17 مليون برميل فيكون الاستيراد الصافي 5.04 مليون برميل يوميا.