في المقابل هبطت الإيرادات حيث انخفض الفائض المؤقت في الميزانية إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأول من السنة المالية الحالية من 14.3 مليار دينار قبل عام.
تراجع الفائض
وتوقع البنك أن يتراجع الفائض في الميزانية أكثر ليصل إلى 4.1 مليارات دينار لكامل السنة المالية التي ستنتهي في مارس موضحاً أن الفائض ورغم أنه يعتبر الأقل منذ 6 سنوات «إلا أنه لا يزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7 % من الناتج المحلي الإجمالي». وارتفع الإنفاق الجاري 8% حتى ديسمبر ليصل إلى 9.7 مليارات دينار.
وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 3.7 بالمئة إلى 5.2 مليارات دينار. وزاد الإنفاق على الأجور والرواتب 2.6 % إلى 2.6 مليار دينار.
وفي الوقت نفسه ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات 33 % ليصل إلى 1.9 مليار دينار.
وتعتبر الكويت من أغنى الدول النفطية في الخليج وتتمتع بفائض متواصل في ميزانيتها لكن صندوق النقد حذر من أنها قد تسجل عجزاً خلال السنوات المقبلة إذا استمر الإنفاق بالشكل الحالي لاسيما فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والمزايا الوظيفية للمواطنين.
وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني أن الإنفاق الرأسمالي مازال يسجل نمواً جيداً في السنة المالية 2024-2015 مع وجود مؤشرات تدل على تسارعه حيث ارتفع حتى ديسمبر وحده بنسبة بلغت31 % ليصل إلى 0.9 مليار دينار ويشكل ما نسبته 39 % من مستواه المعتمد في ميزانية 2024-2015.
الإيرادات الإجمالية
وهبطت الإيرادات الإجمالية 12 % إلى 21.2 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية على خلفية تراجع الإيرادات النفطية.
وقال التقرير إنه ورغم هذا التراجع ما زالت الإيرادات عند مستوى أعلى من توقعات الميزانية المتحفظة حيث شكلت 106 % من مستواها المقدر في الميزانية الرسمية للسنة بأكملها بسبب أسعار النفط المرتفعة أوائل السنة المالية.