هل ينخفض سعر النفط إلى 20 دولارا؟ 2024.

قبل تحليل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن الفرضيات المرتبطة باتجاهات الطلب والعرض في ظل تراجع الأسعار تعزز احتمال ارتفاع الأسعار لا انخفاضها لهذه المستويات المتدنية. فلقد أصبح من الواضح اليوم أن العرض من النفط أكبر من الطلب لأسباب عديدة، بعضها اقتصادي والآخر غير اقتصادي، لكن استمرار فائض العرض عن الطلب والسماح بتدهور الأسعار بهذه المعدلات المقلقة دون تدخل لا يمكن أن يعود لعوامل اقتصادية، مما يرجح دور العوامل الجيوسياسية وميل أكبر المنتجين للنفط في العالم إلى عدم تخفيض الإنتاج سواء من جانب روسيا أو من جانب “أوبك”، وذلك لضبط التوازن في السوق وفقًا لـ “الاقتصادية”.

مما لا شك فيه أن ظروف العرض والطلب في سوق سلعة مثل النفط لا تتغير بين ليلة وضحاها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بفرضية أن فوائض العرض الراجعة إلى تزايد الإنتاج، بصفة خاصة النفط الصخري، هي المسؤولة عن تراجع الأسعار، ذلك أن العوامل الأساسية المؤثرة في السوق والتي تعمل في مصلحة الأسعار المرتفعة للنفط ما زالت قائمة، ولكن هناك بعض الأسباب التي تعطل من أثرها في الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط.

عندما نعود إلى الوراء قليلاً نجد أن تراجع الإنتاج في ليبيا والعراق أدى إلى فتح المجال أمام الولايات المتحدة والسعودية وبعض الدول المنتجة للنفط لرفع إنتاجها، وقد كانت زيادة الإنتاج السعودي، كما أعلن في البداية لتغطية العجز في العرض الناتج عن اضطرابات الضخ من الدول المضطربة سياسيا للحفاظ على توازن السوق وكبح جماح ارتفاع الأسعار حماية للاقتصاد العالمي من آثاره، على أن يتم تخفيض الإنتاج مرة أخرى عندما يعود النفط الليبي إلى مستويات الضخ الطبيعية. كذلك تمكنت الولايات المتحدة من خلال تقنيات الحفر والتنقيب الحديثة الجديدة من رفع مستويات الإنتاج من مناطق الإنتاج الحالية أو من تلك التي كان هناك تخوف من صعوبة الإنتاج فيها بما في ذلك عمليات التنقيب في المياه العميقة. اليوم وفي ظل فائض العرض فإن خفض الإنتاج يواجه بمقاومة من الجميع وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب في الحصة السوقية كما هو معلن.

لهذه الأسباب فإن فائض العرض الموجود في السوق حاليًا هو فائض عرض شبه مصطنع، ولا يستند في مجمله إلى عوامل اقتصادية جوهرية، فالنفط الصخري موجود منذ فترة طويلة، ولم تقفز الكميات المعروضة منه أخيرًا على النحو الذي يبرر هبوط الأسعار على هذا النحو، في الوقت الذي يعكس فيه هبوط الأسعار نشاط المضاربين في السوق وتوقعات السوق في مواجهة سلوك المنتجين الكبار في السوق، والذي من الواضح أن آخر اهتماماتهم في الوقت الحالي هو السعر. فعلى الرغم من تأثر روسيا بصورة واضحة بانهيار الروبل أمام الدولار، وفي خطوة شبه انتحارية قام البنك المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة على الروبل من 10.5 في المائة إلى 17 في المائة بعد أن تراجع الروبل إلى أقل معدل للتراجع اليومي منذ عقد من الزمان تقريبا، وهو ما أدى إلى تحسن طفيف في اتجاه الروبل حتى الآن، غير أنه إذا استمرت الضغوط مرتفعة على روسيا فإن العملة ستعاود التراجع ويرتفع بالتالي معدل التضخم وينخفض مستوى النمو. على العكس من ذلك نجد أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر بصورة جوهرية في كبريات الدول المصدرة في “أوبك”، حيث تحتفظ هذه الدول برصيد كاف من الاحتياطيات يمكِّنها من الصمود لعدة سنوات بأسعار منخفضة للنفط.

لا أتوقع أن يستمر سلوك المنتجين الكبار في السوق على هذا النحو، ربما يكون هناك ما يحول في الوقت الحالي دون التعاون بين المنتجين الكبار في “أوبك” وخارجها مثل روسيا، ولكن الضغوط السعرية ستجبر الجميع على الخضوع والتعاون تحت ضغوط ماليتهم العامة. عندما تتراجع الأسعار لمستويات دنيا ولفترة طويلة فإنه من المؤكد أن الجميع سيقلل إنتاجه، بما في ذلك منتجي النفط الصخري، والذين من الواضح أن عمليات الإغلاق تتزايد بينهم في الوقت الحالي، على أمل أن يعاودوا الإنتاج في التوقيت المناسب عندما تعاود الأسعار الارتفاع أو تتحسن مستويات التكنولوجيا، حيث تخفض التكاليف على نحو كبير، وهو السلوك الذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض فائض العرض الحالي، ومن ثم انعكاس اتجاه الأسعار.

من المؤكد أن “أوبك” ستكتشف أن استراتيجيات الحفاظ على الحصة مع ترك الأسعار تهوي هي استراتيجية خاطئة، وأن التنازل عن جانب من الحصة السوقية في مقابل أسعار أعلى ربما يكون هو الوضع الأمثل، فمن المؤكد أن بيع كمية أقل بسعر أعلى يؤدي إلى الحفاظ على الإيرادات مرتفعة من جانب، ويساعد على الحفاظ على الثروة النفطية من جانب آخر، بدلاً من إغراق السوق بها وفقدانها في مقابل سعر رخيص. من الأفضل الحفاظ على الثروة النفطية في باطن الأرض في الوقت الحالي لحين استخراجها في المستقبل بدلاً من بيعها في الوقت الحالي بسعر زهيد، وخصوصًا أن الدول النفطية ليست في حاجة إلى تحقيق فوائض في الوقت الحالي. الفوائض النفطية تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي ارتفاع الإنفاق الجاري، ومن ثم تعقيد أوضاع المالية العامة على المدى الطويل.

مما يعزز فرضية الانخفاض المستقبلي للعرض تزايد التقارير التي تتناول انخفاض الاستثمارات الجديدة في مجال الاستخراج، سواء للنفط التقليدي أو الصخري، كما يتم حاليا تأجيل خطط التوسع في الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى خفض معدل نمو العرض الجديد. من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع أن تتأثر إمكانات العرض من النفط غير التقليدي، بصفة خاصة الآبار التي ترتفع فيها تكلفة الإنتاج، وهناك تقارير حالية بأن بعض منتجي النفط الصخري توقفوا عن الإنتاج عند مستويات الأسعار الحالية في الآبار غير المربحة في ظل الأسعار الحالية انتظارا لارتفاع الأسعار مرة أخرى. هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى خفض العرض المستقبلي.

في جانب الطلب يتوقع أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط سيساعد على ارتداد الأسعار للارتفاع مرة أخرى، حيث من المتوقع أن يترتب على تراجع الأسعار تحسن مستوى الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة، وبالتالي تصاعد الطلب، واختفاء أحد الأسباب الأساسية لتراجع الأسعار، حيث إن مثل هذا التحسن في الأداء الاقتصادي سيؤدي إلى امتصاص الفوائض في العرض ومن ثم تمهيد السبيل للأسعار نحو الارتفاع. على سبيل المثال وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني الذي نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” جانبًا منه يوم الأربعاء الماضي، أشار إلى أنه من المتوقع أن يترتب على تراجع أسعار النفط تحسن النمو في الاقتصاد البريطاني، وبالطبع تنطبق هذه النتيجة على الدول الصناعية كافة التي يتوقع أن يستفيد النمو فيها من تراجع تكلفة النفط، وهو ما يحفز الطلب ومن ثم الأسعار.