وتوقع الأنصاري في حوار خاص مع البيان الاقتصادي، أن يستمر نمو التحويلات من الدولة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر في طليعة دُول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم التحويلات المالية، وعزا السبب في ذلك إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات، ودخول العديد من المشروعات الجديدة، الأمر الذي انعكس بدوره إيجابياً على سوق الصرافة ونشاط حركة تبديل العملات.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
تحويلات
كم تبلغ التحويلات المالية من الإمارات خلال العام المنقضي؟
مجموع المبالغ المحولة من دولة الإمارات إلى الخارج خلال عام 2024 يقدر بأكثر من 140 مليار درهم . ونصيب شركة الأنصاري للصرافة منها بلغ 42 مليار درهم.
ووفقاً للتقرير الصادر عن جمعية الاتصالات المالية الدولية «سويفت» في عام 2024، مع نمو سنوي يُقدّر بأكثر من 10 % خلال الـ3 سنوات الأخيرة، تتصدّر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وافريقيا من حيث حجم التحويلات المالية، إذ تستحوذ على نحو 33% من إجمالي تحويلات المنطقة ككل .
وتأتي هذه الأرقام مدعومة بالنشاط الاقتصادي القوي لقطاعات التجارة، والتجزئة والسياحة في الدولة، وتعافي قطاعي العقارات والضيافة لاسيما مع دخول العديد من المشروعات الجديدة حيّز التنفيذ، مما انعكس إيجابياً على سوق الصرافة ونشاط حركة تبديل العملات. ونتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القليلة القادمة.
بالنظر إلى النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة وزيادة الوظائف الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن عددٍ من المشاريع الاقتصادية والعقارية في الدولة، وفوز دبي باستضافة «معرض إكسبو 2024»، والافتتاح المرتقب لمُتحف «اللوفر» في أبوظبي في2020، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات المُقامة في الدولة كل عام والتي تستقطب مئات الآلاف من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم ودول المنطقة.
استيعاب
هل تعتقدون أن العدد الحالي لشركات الصرافة قادر على تغطية الطلب المتنامي في السوق المحلي؟
يتميّز قطاع الصرافة داخل الدولة بالمرونة في استيعاب العديد من شركات الصرافة المختلفة لاسيما مع النمو السكاني المطرد خلال السنوات الـخمس الأخيرة، الذي نتوقع أن يستمر في الفترة المُقبلة مُترافقاً مع ما تشهده دولة الإمارات من ازدهار في الحركة العمرانية والتجارية والسياحية.
كما أن حاجة السوق خلال السنوات الثلاث القادمة تتطلب فتح أكثر من 120 مكتب صرافة سنوياً لتغطية المناطق الجديدة والطلب المتزايد من السوق بشكل عام.
وكما هو الحال في أي اقتصادٍ حُر، هناك مساحة واسعة للمُنافسة بين تلك الشركات بما يعتبر بطبيعة الحال عاملاً إيجابياً ينصب بشكل مُباشر على حصول العميل على خدمات عالية الجودة وأسعار تنافسية.
نمو
أين يقع ترتيبكم من ناحية الحجم وعدد الفروع على مستوى الدولة؟ وما خطط «الأنصاري للصرافة» خلال السنوات الخمس المُقبلة؟
سجلت «الأنصاري للصرافة» نمواً قدره 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل النشاط الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، مع حصة سوقية تقدر بأكثر من 25%.
وتمتلك الشركة شبكة واسعة من الفروع تزيد على 150 فرعاً في الدولة. وانطلاقاً من التزامنا الدائم في أن نكون أقرب إلى عملائنا في مختلف أنحاء الإمارات، نعتزم السير في استراتيجية التوسع في العام2020.
وفي المرحلة المُقبلة سنفتتح المزيد من الفروع على امتداد الإمارات السبع.
وتفصيلاً، ستقوم الشركة بافتتاح حوالي 50 فرعاً إضافياً خلال السنوات الثلاث القادمة لتلبية احتياجات السوق والزيادة المطردة في النمو السكاني والمشاريع العمرانية الجديدة.
ونحن في «الأنصاري للصرافة» نتطلع على الدوام إلى زيادة حزمة خدماتنا ومُنتجاتنا المقدمة من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع المصارف والمؤسسات المالية في داخل الدولة وخارجها، والتي تُلبي حاجة المتعاملين بطريقة عصرية وسريعة وسهلة، كما نسعى دوماً إلى مواكبة كل ما هو جديد واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. ونعتبر أن أهم التحديات التي تُواجهنا هي إرضاء توقعات العملاء.
وعلاوةً على ذلك، ستضخ الشركة 600 مليون درهم لدعم الخطط الاستراتيجية للشركة وتطوير البنى التحتية والتكنولوجية خلال السنوات الـ3 القادمة. حيث أبرمنا عدة عقود مع الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا لتطوير وتوطيد قنوات التواصل مع عملائنا وتعزيزها، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى مواكبة تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.
ونعكف حالياً على إجراء مناقشات مُكثفة ودراسات مُستفيضة نحو إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة ذات القيمة المُضافة التي تعزز رضا وولاء المتعاملين وتساعدهم في توفير الوقت والجهد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في وقتها المُحدد.
إقبال متزايد
هل تلمسون زيادة في توجه العملاء نحو التحويل للحسابات المصرفية أم أنّ الحوالات النقدية لاتزال هي القناة المُفضلة؟
تحظى خدمة التحويل المالي إلى الحسابات المصرفية سواء الفردية أو التجارية بإقبالٍ مُتزايد بين العملاء، وذلك لما تُقدمه هذه الخدمة من المزايا والحوافز الهامة مثل السرعة والأمان في تحويل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر. ومع ذلك، تبقى هناك فئة أخرى من العملاء تفضل الطريقة السريعة عن طريق الحوالات النقدية.
كما أن الأمر يتفاوت من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، تُمثل عملية التحويل للحسابات الصرفية في الهند نسبة 80% من الحوالات المُرسلة، في حين أنها تمثل ما يقارب 60% من إجمالي الحوالات المالية لمصر.
أهم الوُجهات
ما أهم الدول المُحوّل إليها من داخل الدولة؟
بالنظر إلى التركيبة السكانية لدولة الإمارات، تأتي الهند والفلبين والدول العربية مجتمعة وبنغلاديش وباكستان في المراتب الخمس الأولى باعتبارها الوجهات الأكثر تحويلاً للأموال من داخل الدولة.
أما على مستوى الدول العربية، فتأتي جمهورية مصر العربية أولاً ثم المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
سوق آمن
ما الإجراءات التي تتبعونها في مواجهة غسل الأموال؟ وما التحديات والعراقيل التي تواجهكم من قبل النظم والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والدول الخرى؟
يتميز السوق الإماراتي بكونه من بين أكثر الأسواق أماناً واستقراراً في العالم، وتعتبر ظاهرة التزوير والاحتيال في سوق العُملات والصرافة المحلية في الدولة محدودة ونسبتها ضئيلة جداً بالمقارنة مع حجم السوق والمبالغ المتداولة فيه.
كما تعتبر مكافحة والحد من غسيل الأموال واحدة من أهم التحديات التي تُواجهنا حيث تتطلب وجود نظام مُحكم ومُتطور في تدقيق مُعظم العمليات اليومية.
وعلى سبيل المثال، تدير «الأنصاري للصرافة» قسماً مختصاً بمراقبة جميع التحويلات المالية والتدقيق بها وتعاقب الممارسات المشبوهة، كما أنها على تواصل وتنسيق دائمين مع المصرف المركزي والجهات الأمنية لتبادل المعلومات وتطبيق القوانين المعنية بمكافحة غسيل الأموال فيما يخص المعاملات المُنجزة عبر فروعنا والتي تزيد على 70,000 معاملة يومياً، بما يُشكل تحدياً حيث يتوجب تحرير هذه المعاملات بعد تدقــــيقها ومطابقتها عبر الأنظمة والبرامج المُتطورة لدينا خلال فترة زمنية قصيرة.
وتحرص «الأنصاري للصرافة» على تدريب موظفيها وصقل مهاراتهم وخبراتهم في المجال باعتبار أنّ عامل الخبرة والمُلاحظة لدى الموظف مُهم جداً في ضبط العُملات المُزيّفة «إن وُجدت» ومُواجهة عمليات التزوير في السوق.
كما تعتمد الشركة أحدث الأنظمة والبرامج التكنولوجية وتُجري المتابعة الدورية مع الجهات الأمنية والمصرف المركزي في الدولة والبنوك المراسلة للوقوف على هذه المواضيع الحسّاسة.
ما عدد الموظفين في قطاع الصرافة؟ وما حصة المواطنين فيه؟
لا شك أن ارتفاع التعداد السكاني في دولة الإمارات وتطور الحالة الاقتصادية إيجاباً في مختلف القطاعات ساهم إلى حدٍ كبير في دفع عجلة نمو قطاع الصرافة في الدولة واستقطاب المزيد من الكوادر البشرية المُؤهلة وتنميتها.
واستنادا إلى الدراسات المُطلعة والأبحاث الإحصائية، يُقدر عدد الموظفين العاملين في قطاع الصرافة المحلي بأكثر من 10,000 موظف، في حين يُقدر عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع بأكثر من 1,000 مواطن ومواطنة. ومن المُتوق أن تشهد هذه الأرقام زيادةً ملموسة في ظل النمو الجيد للقطاع وما يُقدمه من الحوافز والمزايا لمنسوبيه وخاصةً المواطنين.
رقابة
ما تقييمكم لنظام «ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة» الذي أصدره المصرف المركزي؟ وهل عالج النقاط والموضوعات التي تهم شركات الصرافة؟
يهدف نظام «ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة» إلى تحديد شروط وضوابط مُزاولة أعمال الصرافة ومنح التراخيص اللازمة لها. كما يسهم في تنظيم وتعزيز دور الرقابة المالية في القطاع وتسهيل تقديم الخدمات في كافة أنحاء الدولة وفي نفس الوقت توفير الإمكانات والمقومات اللازمة لمواكبة تطور قطاع الصرافة في السنوات القادمة وجعله أكثر تنظيما ومُلاءمة.
تلبية مبادرات التوطين
قال محمد علي الأنصاري: نُدرك تماماً في «الأنصاري للصرافة» أهمية الكوادر الوطنية في المُساهمة في تحقيق النجاحات التي نطمح إليها، ونعمل على تلبية جميع المبادرات الوطنية للتوطين وعلى رأسها مُبادرة «أبشر» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وذلك عبر توفير فرص عمل مُتميزة وتقديم دورات تدريبية مُكثفة وحوافز مُشجعة لأبنائنا من مواطني دولة الإمارات، التي تُساهم في بناء قدراتهم العملية لتساعدهم على الترقي في السلم الوظيفي ومُواجهة تحديات الحياة.
وتماشياً مع ذلك، قامت الشركة أخيراً بافتتاح مركز اتصال جديد في إمارة الفجيرة يعمل به كادر مؤهل من المواطنات يصل عددهن إلى أكثر من 78 وبنسبة تزيد على 90%. كما تحرص «الأنصاري للصرافة» على المشاركة المنتظمة في معارض التوظيف الوطنية باعتبارها منصات حيويةً للتواصل مع الخريجين المواطنين ومساعدتهم في بناء مسيرتهم المهنية في المجال المصرفي.
واليوم، تحتضن «الأنصاري للصرافة» ما يزيد على ألفي موظّفٍ موزعين في أفرع الشركة في مختلف أنحاء الدولة، 10 % منهم من المواطنين والمواطنات. ونحن نتطلّع إلى زيادة هذه النسبة إلى 15 % في السنوات القليلة المقبلة.
كما تحرص «الأنصاري للصرافة» على المُشاركة المُنتظمة في معارض التوظيف الوطنية باعتبارها منصات حيوية للتواصل مع الخريجين المواطنين ومساعدتهم في بناء مسيرتهم المهنية.
جهود
مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعمل من أجل تطوير القطاع
أكد محمد علي الأنصاري أن تأسيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (ferg) تم بتوصية ودعم من مصرف الإمارات المركزي وترخيص من غرفة دبي. وتكمن أهمية هذه المجموعة في أنها تعمل على متابعة أحوال قطاع الصرافة، وتهدف إلى تدريب وتطوير أعمال القطاع عبر توفير بيئة إيجابية لنموه، وتعزيز التنافسية في السوق الحلي.
كما أنها تمثل شركات الصرافة أمام المصرف المركزي في الدولة ومختلف الجهات الرسمية الأخرى في الداخل والخارج بغرض توحيد السياسة المصرفية بشكل عام والارتقاء بمهنة الصرافة بشكل خاص في ظل التحديات الموجودة.
إضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دوراً كبيراً في التنسيق وتطبيق أفضل المُمارسات في مجال الحد من عمليات غسيل الأموال المُحوّلة، كما أنها على تواصل وتنسيق فوريين مع الصرف المركزي والجهات الأمنية في الدولة لتبادل المعلومات وتطبيق القوانين الموضوعة من قبل هذه الجهات من أجل الحد من عمليات غسيل الأموال، التي تشهد عمليات تحديث مستمرة، مما يساعد شركات الصرافة على مراقبة حركة تحويل الأموال بشكل أفضل.
وكان العمل على مفهوم إنشاء مجموعة موحدّة تخدم قطاع الصيرفة ككل قد بدأ منذ بدايات العقد الماضي، وأتى ثمرة لأفكار مجموعة من الشركات تحت قيادة مؤسس المجموعة، محمد علي الأنصاري؛ حيث كانت اللجنة التوجيهية (كما كانت تدعى آنذاك) تلتقي بشكل دوري لمناقشة الشؤون المتعلقة بالقطاع، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي، والجهات التنظيمية في الدول المعنية، وغيرها من الأطراف.
61
تضم مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي حالياً 61 عضواً يتحكمون معاً بأكثر من 85% من أعمال الصيرفة والحوالات المالية في الدولة.
وتتم إدارة المجموعة من قبل قادة يتمتعون بخبرات ومعارف واسعة،. ويتألف الطاقم الإداري حالياً من: أسامة آل رحمة- رئيس مجلس الإدارة -، وسودهير كومار شيتي- نائب رئيس مجلس الإدارة، وراجيف رايبانتشوليا- الأمين العام، وأديب أحاميد- أمين الصندوق، وإس. كارونكاران- مساعد أمين الصندوق.