175 شكوى تلقتها سلطة دبي للخدمات المالية في 2024
الخليج
شهدت سلطة دبي للخدمات المالية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، حيث أظهر التقرير السنوي لها أن عدد الشكاوى التي قامت السلطة بتسويتها في العام الماضي، وصل إلى 178 شكوى، حيث تم تقديم 175 شكوى في العام الماضي، وتمّت معالجة 3 شكاوى مرحلة من العام السابق.
كما نظرت 9 تحقيقات من العام السابق، ووصل عدد التحقيقات التي تم الانتهاء من تفاصيلها إلى 4 تحقيقات، فيما جرى ترحيل 11 تحقيقاً إلى2020.
وبحسب التقرير شكلت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية وتوزيع المنتجات الحصة الكبرى، ب 75 شكوى في العام الماضي.
في حين وصل عدد الشكاوى المتعلقة بالاحتيال إلى 74 شكوى، وبلغ عدد شكاوى غسل الأموال 9 شكاوى.
وعكست بيانات التقرير قوة أداء مركز دبي المالي العالمي في العام الماضي، حيث منحت سلطة دبي للخدمات المالية تراخيص ل 53 مؤسسة، ليرتفع عدد المؤسّسات التي رخّصتها السلطة إلى 360 مؤسسة، من بينها 3 وكالات تقييم ائتماني.
ومنحت السلطة 482 فرداً تراخيص في العام الماضي ليرتفع الإجمالي إلى 1612 فرداً. وبحسب البيانات تم تسجيل شركتي تدقيق في العام الماضي، ليصل العدد إلى 17 شركة.
وعلى مستوى الأسواق وصل عدد إخطارات الإفصاح المرسلة إلى شركات وجهات مدرجة إلى 991 إخطاراً في العام الماضي.
وبحسب التقرير وصل عدد الطلبات المتعلقة بالأسواق التي تمّت مراجعتها في العام الماضي إلى 10 طلبات، وافقت السلطة على 8 منها.
واستقبلت بورصة «ناسداك -دبي» 26 إصدار أوراق مالية جديداً في العام الماضي.
وقال صائب أغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في تقدمة التقرير إن عام 2024 كان عاماً مهماً لكل من الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، مع احتفال المركز بمرور 10 سنوات على تأسيسه في ظل القيادة الرشيدة للدولة التي حافظت على ديناميكيتها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى استقرارها السياسي.
وتحدث عن رؤية المركز للمرحلة المقبلة قائلاً إن موقع دبي الاستراتيجي وارتباطها بكثير من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، يفتح المجال واسعاً أمام مركز دبي المالي العالمي،ليلعب دوراً أهم في حركة تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة إلى الناشئة.
وقال إن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل العمل بوصفها جهة تشريعية ورقابية صارمة، لكن عادلة ويسهل التعامل معها.
وأضاف أنها سوف تركز في المرحلة المقبلة على مواصلة تطوير نظامها التشريعي، بما يلبّي المتطلبات المستقبلية لكل العناصر المشاركة في السوق، ويواكب التطورات على مستوى الاقتصاد العالمي.