الاتحاد
طلبت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من مشتري ومالكي العقارات في الإمارة سرعة تسجيل العقارات، والوحدات العقارية، والحقوق العقارية غير المسجلة في السجل العقاري التابع للدائرة.
وحددت الدائرة مهلة أقصاها تاريخ 30 يونيو المقبل لقيد العقارات غير المسجلة في السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي وسداد رسوم التسجيل المقررة عنها للدائرة.
وقالت الدائرة في تعميم تم توجيهه إلى المطورين العقاريين ومشتري ومالكي العقارات والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن التأخر أو التخلف عن تسجيل التصرفات والحقوق العقارية في السجل العقاري المختص لدى الدائرة يؤدي إلى بطلانها بموجب القانون ويمثل مخالفة صريحة لما تقضي به أحكام التشريعات المنظمة للقطاع.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أنها ستكون مضطرة لإيقاف جميع تعاملات المتخلفين عن التسجيل أو سداد الرسوم المقررة إلى حين تصويب أوضاعكم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية بحق المخالفين بما في ذلك إحالة المخالفة إلى جهات التحقيق المختصة سنداً للمادة.
وأوضحت أن أحكام القوانين العقارية ذات الصلة توجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمطورين العقاريين تسجيل كافة التصرفات والحقوق العقارية التي ترد على العقارات والوحدات العقارية، سواء كانت مكتملة أو مباعة على الخارطة حيث يعد باطلاً أي اتفاق أو تصرف يقضي بعدم تسجيل تلك التصرفات والحقوق العقارية، وبالتالي فقدان الأطراف لحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
سداد الرسوم
وبخصوص العقارات والوحدات العقارية المسجلة والتي لم يتم سداد رسوم تسجيلها طلبت الدائرة سرعة المبادرة إلى سداد رسوم التسجيل، بالإضافة إلى الرسوم المقرر عن أي تصرفات أو حقوق عقارية وردت على تلك العقارات والوحدات العقارية منذ تاريخ تسجيلها لدى الدائرة.
وحددت الدائرة مهلة أقصاها نهاية يونيو المقبل وفقاً لقرار المجلس التنفيذي في دبي رقم (30) لسنة 2024 والذي أوجب سداد الرسوم المقررة على تسجيل العقارات وكافة التصرفات القانونية الناقلة لملكيتها أو لحيازتها بما في ذلك العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد أو عقود الإيجار المنتهي بالتملك.
وأكدت أن التأخر أو التخلف عن سداد تلك الرسوم يعد بمثابة التهرب من سداد الرسوم المستحقة لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي خلافاً لأحكام المادة (5/2) و(5/3) من القرار المشار له.
واستكملت: «بناء عليه، فإن دائرة الأراضي والأملاك ستكون مضطرة في حال التخلف عن التسجيل أو سداد الرسوم المقررة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة على النحو الذي يكفل الحفاظ على المال العام وعلى سمعة ومكانة قطاع الاستثمار العقاري في الإمارة وتعزيز ثقة كافة المستثمرين به.
وقال سلطان إبراهيم الأكرف، مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في التعميم: إن هذا الإجراء جاء استناداً إلى خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتشجيع الاستثمار العقاري فيها، وضمن إطار سعي الدائرة إلى تطوير السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي ليشملا كافة العقارات والوحدات العقارية في الإمارة والتصرفات والحقوق العقارية المتصلة بها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2024 والقانون رقم (13) لسنة 2024.
وأكد أن هذا الإجراء بهدف تعزيز التنافسية العالمية للإمارة وجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.
ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغت قيمة إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 64 مليار درهم بزيادة ثلاثة مليارات درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الفصلي الذي أصدرته إدارة البحوث والدراسات العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الاستثمارات العقارية في دبي وصلت إلى 24 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وبين التقرير أن عدد المبايعات وصل إلى نحو ثمانية آلاف إجراء مسجل بقيمة 24 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي في حين بلغت قيمة الرهون العقارية نحو 37 مليار درهم بعد تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إجراء، موضحاً أن عدد التصرفات العقارية الأخرى بلغ 546 عملية بقيمة ملياري درهم.