وكانت النيابة العامة أحالت المدانين إلى المحكمة في سبتمبر الماضي، بعد شكوى قدمتها الجامعة المجني عليها للشرطة بهذا الخصوص، وأسندت لهما جناية الرشوة، مبينة في أمر الإحالة أن الموظف تقاضى 500 درهم من الطالب عن كل ورقة امتحانات سربها له وبحسب إفادة عميد كلية الدراسات فإن إدارة الجامعة عمدت إلى تغيير كل الامتحانات بعد أن علمت بوجود تسريب في بعض الامتحانات.