70 مليون درهم مبادرات سلطان للموظفين والمتقاعدين
الخليج:
أشاد طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ ثلاث مبادرات جديدة لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة بتكلفة تزيد على 70 مليون درهم لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .
جاء ذلك على هامش الملتقى الذي نظمته دائرة الموارد البشرية في الشارقة لشرح آلية تنفيذ مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة صباح أمس بمسرح دائرة المالية المركزية، بحضور أكثر من 100 من مسؤولي الموارد البشرية والمالية في دوائر وهيئات حكومة الشارقة .
وقال طارق بن خادم ل "الخليج" إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تهدف جميعها إلى تحقيق السعادة لأبنائه المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى المعيشة ليصبح متلائماً مع متطلبات الوقت الحاضر وأنها مستمرة للارتقاء بالوطن والمواطنين، وتواصل سموه المباشر مع المواطنين والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم والتوجيه بحلها في أسرع وقت ممكن بما يسهم في تلبية متطلباتهم لتوفير الحياة الكريمة وسبل الراحة لأفراد المجتمع كافة .
وأشار إلى أن الدائرة تنفذ توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، في الارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع فئات المجتمع، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وللارتقاء بالمتقاعدين والموظفين ضمن خططها وبرامجها، وتسعى لمد جسور الاتصال والتواصل معهم، وتفقّد أحوالهم، والإطلاع على احتياجاتهم، باعتبارهم الأساس في مسيرة البناء والعطاء .
وأشار إلى أن الدائرة أجرت دراسة مستفيضة على 50 موظفاً، وتم رفعها إلى حاكم الشارقة، موضحاً أن هذه الدراسة متعلقة بمصروفات الحياة عموماً، مثل السكن والتعليم والمواد الاستهلاكية وغيرها .
وخلال اللقاء قام كل من عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي مدير إدارة المعاشات و الرواتب الحكومية بالدائرة، وسلوى الأنصاري مدير إدارة الرواتب بدائرة المالية المركزية، بشرح آلية تنفيذ مبادرات حاكم الشارقة .
وتم خلال الملتقى استعراض المبادرة الأولى والمتمثلة في رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصبح 11 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم، ويستفيد منها ما يقارب 600 أسرة، كما تم التوضيح بأن راتب المعاش التقاعدي للمتوفى سيوزع على الورثة طبقاً للجدول رقم 1 بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
وتناول الملتقى شرح المبادرة الثانية والمتمثلة في وضع الحد الأدنى لراتب الموظفين بحكومة الشارقة ليصبح 11 ألف درهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لدخل الموظف الذي يعكس توفير الحياة الكريمة لأسرته، وتم التوضيح بأن هذا القرار على شاغلي الدرجات من الدرجة الثامنة وحتى الرابعة عشرة بالكادر العام والكادر الطبي، ويضاف إلى مفردات الراتب بند جديد لاستيعاب الزيادة الممنوحة للمستفيدين من هذه المبادرة تحت مسمى (علاوة تكميلية) وتم شرح وتوضيح آلية احتساب العلاوة التكميلية في الكادر العام، وكادر الأطباء والصيادلة وفنيي الطب .
وتم خلال الملتقى استعراض المبادرة الثالثة والمتمثلة في دمج بدل الانتقال الإضافي الذي يمنح للموظف إلى الراتب الإجمالي ليدخل ضمن حساب راتب الاشتراك لهيئة المعاشات ليستفيد منها المواطن عند التقاعد، ومن خلال التوضيح بأن هذه المبادرة تشمل كافة الدرجات بالكوادر الخاصة بالمواطنين باستثناء الدرجات من الدرجة الثامنة وحتى الدرجة الرابعة عشرة بالكادر العام وكادر الأطباء والصيادلة وفنيي الطب، ويتم دمج بدل الانتقال الإضافي إلى الراتب الإجمالي الحالي للموظف وبما لا يؤثر في راتبه الشامل الحالي بعد خصم حصة المعاشات، كما تم عرض المبالغ التي ستضاف للراتب الإجمالي في جميع الدرجات الوظيفية، مع تحقيق عدم تأثر الراتب الشامل الحالي للموظف بعد خصم حصة المعاشات .
وأجاب الملتقى على أسئلة واستفسارات إدارات وأقسام الموارد البشرية والمالية في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات حاكم الشارقة، وتم دعوتهم للتواصل مع الدائرة في حال كان لديهم أي استفسار يتعلق بالتطبيق .
من جهتها قدمت فاطمة عبيد حميد المهيري مدير إدارة الموارد البشرية بمؤسسة الشارقة للإعلام الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مبادراته الهادفة إلى رفع مستوى معيشة المواطن، ودعمه اللامحدود في جميع المجالات، وقالت "هذا ما اعتدنا عليه من والدنا حاكم الشارقة" .
وبدورها قالت مريم يوسف الحوسني، مدير الموارد البشرية في هيئة الطرق والمواصلات نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سموه المستمرة لأبنائه وتوفير الحياة الكريمة لهم .