وام
اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق مؤشر دبي لحماية الملكية الفكرية ربع السنوي على مستوى الإمارة وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتعزيز قطاع الأعمال وتحقيق الاستدامة والثقة بين القطـاع الحكومي والقطــاع الخاص.
وتهدف اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ورعاية الابتكــار وحماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإعداد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي لقياس الملكية الفكرية الذي سيعطي قراءة دقيقة حول مستوى الرضا عن سياسة وتطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والتشريعات وسيتم نشر النتائج الأولى من المؤشر مع بداية الربع الأول من العام2020.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن الدائرة تسعى إلى تطوير وتحسين التشريعات الاقتصادية وذلك من المسوحات والمؤشرات التي تطلقها بشكل مستمر ويحمل هذا المؤشر أهمية كبرى لدى أصحاب العلامات التجارية إذ يعزز من حماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية والوصول إلى أعلى مستويات التنافسية في تجارة التجزئة بإمارة دبي.
وأضاف القمزي أن المؤشر يعكس دور الإجراءات التي يقوم بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حماية الملكية الفكرية كما يحدد مجالات التحسين في السياسات التنظيمية والعمليات والاستراتيجيات والقرارات الخاصة بحمايتها ويمكن التوصل الى تحقيق هذه الأهداف من خلال جمع آراء وتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تنفيذ الاستطلاعات اللازمة.
وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الدائرة وشركة "نيلسن" المتخصصة قامت بتوقيع اتفاقية لإجراء أبحاث ضمن الأسواق العالمية لتنفيذ الممسوحات بشكل ربع سنوي وسيعكس هذا المؤشر الجهود التوعوية بقوانين وسياسات حقوق الملكية الفكرية وسيضم المؤشر أيضا استبيانا واستطلاع شرائح متنوعة من أصحاب المصلحة للحصول على أفضل النتائج والقراءات التي تخدمنا مستقبلا.
وأضاف بوشهاب أن طريقة احتساب قياس مؤشر حماية الملكية الفكرية تعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية ومدى الالتزام بتطبيق القانون "السياسات والإجراءات" والوعي والمعرفة والإدراك أما المحور الرابع فيتعلق بمدى تأثير حماية الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويتمثل المحور الخامس في قياس الرضا العام.
يذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد أطلق مؤشر ثقة المستهلك ربع السنوي في العام 2024 ويقوم هذا المؤشر على قياس ثقة المستهلكين في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي على وضع خطط بشكل مسبق والتكي ف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين.