ورأى التقرير وفقاً لوكالة الانباء السعودية، أن على رأس هذه التطورات الاتجاه الهابط لأسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعًا كبيرًا مطلع عام2020م، الذي ظهرت بوادره مع الربع الأخير من عام 2024م، حيث انخفضت بنحو 60 % في شهر يناير عام2020م مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر يونيو عام 2024م، وبقيت خلال الربع الأول من العام دون مستوى 55 دولار للبرميل.
وقال التقرير أن من شأن هذا الانخفاض أن يؤثر بدرجاتٍ متفاوتةٍ على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 % من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة، ومن جانب آخر أوضح التقرير أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط قد شهدت بعض التطورات المحلية خلال عام2020م بما قد يحد من آفاق النمو في هذه البلدان.
وتوقع تقرير تحسن وتيرة النمو في الدول العربية المستوردة للنفط كنتيجة للاستقرار النسبي في الأوضاع المحلية ببعض دول المجموعة التي مرت بتحولات سياسية خلال السنوات الماضية ، والتأُثير الإيجابي لمُضي دول المجموعة قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي ، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية سيسهم في توفير حيز مالي يُمكن تلك البلدان جزئياً من زيادة الانفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الاختلالات الاقتصادية التي تواجهها.
وتوقع التقرير تحقيق الدول العربية كمجموعة معدل نمو يتراوح حول 3 %خلال عام2020م ، على صعيد المجموعات الفرعية، من المتوقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط معدل نمو يتراوح حول 2.9 %مقارنة بنحو 3.7 %لعام 2024م.
ورصد التقرير تباينا في وتيرة النمو المحققة داخل هذه المجموعة، حيث من المتوقع تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدرجة أقل بانخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى لعدد من العوامل من أهمها إعلان عدد من دول المجموعة التزامها بتبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، وتسارع وتيرة النمو في عدد من القطاعات غير النفطية مدفوعة بالزيادات المتلاحقة في الانفاق العام، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي في بعض دول المجموعة.
ورأى الصندوق العربي في تقريره أن معدل النمو المتوقع لدول مجلس التعاون سيترواح حول 3.2 % العام الجاري مقارنة بنحو 4 % للنمو المسجل العام الماضي، وفي المقابل توقع تراجع وتيرة النمو في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى نحو 1.7 %خلال عام2020م.
وحول الدول العربية المستوردة للنفط فمن المتوقع بحسب التقرير تحسن وتيرة النمو بها ليصل إلى 3.7 % خلال عام2020م مقارنة بنحو 2.8 % للنمو المسجل عام 2024م، وسيخفف نسبياً من أثر تراجع أسعار النفط على معدل نمو الاقتصاد العربي خلال العام الجاري.
وقال التقرير : إن ذلك يأتي في ضوء وجود عدد من العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي من بينها التطورات الإيجابية في الأوضاع الداخلية، والتأثير الإيجابي لتراجع الأسعار العالمية للنفط على اقتصادات دول المجموعة ، إضافة إلى تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو الاقتصادي.
ويذكر أن دول المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية يأتي على رأسها انخفاض وتيرة النمو دون المستويات التي تُمكن هذه الدول من تحقيق إنجاز ملموس على صعيد خفض معدلات البطالة، التي تمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية وتطورات الأوضاع الداخلية في بعض البلدان العربية وتباطؤ وتيرة تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة بما يحد من قدرة هذه الدول على رفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه.
وحول معدلات التضخم أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إلى أن معدلات التضخم قد شهدت اتجاهاً نحو الانخفاض في عدد من الدول المتقدمة والنامية خلال السنوات السابقة بفعل تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء،ومن المتوقع خلال عام2020 استمرار تراجع الأسعار العالمية للغذاء وبقاء أسعار النفط دون مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما سينعكس على اتجاهات الأسعار في الدول العربية بدرجات متباينة.
ورأى التقرير أن تلك الانخفاضات ستعمل على تقليل أثر التضخم المستورد في عدة دول عربية خاصة تلك التي ترتفع فيها الأهمية النسبية للسلع الغذائية المستوردة في سلة الرقم القياسي للأسعار، وهو ما سيحد من الضغوط التضخمية في تلك الدول.
وتوقع التقرير أن تشهد بعض الدول العربية ضغوطات تضخمية مختلفة ناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب المحلي، وزيادة معدلات تسارع النشاط الاقتصادي في بعضها، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات وإيجارات المساكن في بعضها الآخر، وهو ما سيحد نسبياً من استفادة الدول العربية كمجموعة من تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء.
وأشار التقرير إن شأن التطورات الداخلية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة أن تفرض ضغوطا على المستوى العام للأسعار نتيجة الاختناقات في جانب العرض وتأثر سلاسل الإمداد للسلع الأساسية.
وكمحصلة للتطورات المشار إليها أفصح التقرير عن توقعه أن يشهد معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة تراجعا بشكل طفيف من 4.27 %عام 2024م إلى 4.14 %عام2020م، وستتفاوت اتجاهات الأسعار بين مجموعات الدول العربية المختلفة، في حين من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً في الدول العربية المستوردة له.
كما رصد التقرير حدوث تغير في التطورات النقدية في موقف السياسة النقدية خلال عام2020 م في بعض الدول العربية التي تتبني نظماً ثابتة للصرف للمرة الأولى منذ ست سنوات، بما يعكس التطورات العالمية المتوقعة في هذا السياق، حيث يتوقع اتجاه بعض هذه الدول إلى تقييد السياسة النقدية.
وأفاد أنه بالنسبة للدول العربية التي تتبنى نظماً أكثر مرونة للصرف فمن المتوقع أن يستمر الموقف التقليدي للسياسة النقدية في بعضها لمواجهة الضغوط التي تواجه عملاتها بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار أو بما يعكس تطورات السوق المحلية، في حين يتوقع أن يبقى موقف السياسة النقدية في بعضها الآخر تيسيرياً لحفز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي لا يزال يشهد نمواً أقل من المعدلات التي يمكن الوصول إليها.
وتوقع التقرير أن تنعكس تلك التطورات سلباً على أوضاع الموازنة العامة المجمعة للدول العربية، إذ ستؤدي إلى اتساع مستويات العجز في الموازنة للدول العربية ليصل إلى نحو 7 %من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بحدود 1% من الناتج خلال العام السابق، الذي شهد خلافاً للاتجاه العام تحول الفائض المسجل في الموازنة العربية المجمعة إلى عجز.
وأكد التقرير أن الأوضاع المالية العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة ستظل متباينة، حيث من المتوقع ارتفاع عجز الموازنات في الدول العربية المصدرة للنفط، فيما ستسهم إصلاحات المالية العامة المطبقة في الدول العربية المستوردة للنفط، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على فاتورة دعم الطاقة في خفض العجز في موازنات تلك الدول وهو ما سيسهم جزئياً في الحد من عجز الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة.
أطلق صندوق النقد العربي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم متخذي القرار في الدول العربية الإصدار الأول من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يستهدف إمداد صناع السياسات في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة تتمثل في النمو الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي.
وتم استخلاص التوقعات المُضمنة في التقرير استناداً إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية ، بما يعكس التطورات والمستجدات في الاقتصادات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة.