دبي «الخليج»:
رغم صغر المبلغ، إذا ما قورن بكلمة رشوة، إلا أنه كان كفيلاً بإحالة باكستاني تجرأ على عرض رشوة على موظف عام، وقدرها 100 درهم من أجل أن يتغاضى عن ارتكابه مخالفة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات.
وتعود تفاصيل القضية عندما قام المتهم بتوصيل أحد الأشخاص من أحد شوارع دبي مقابل مبلغ مالي، وعلى الفور قام المفتش بإيقاف المتهم، مطالباً إياه بإبراز بطاقته التي تسمح له القيام بتوصيل الأشخاص، في حين كان المتهم لا يملك ذلك التصريح، وقام الموظف بتحرير مخالفة بحق المتهم، فقام المتهم بعرض رشوة على الموظف لإسقاط المخالفة، ما دعا الموظف إلى تحويل المتهم إلى أحد مراكز الشرطة بدبي، نظراً لفعلته.