وذكر بيان للمركز أمس أن ذلك جاء بمناسبة مرور 20 عاماً على بدء نشاط المركز والاحتفاء بالنجاحات التي حققها، لكونه جهازاً قضائياً تحكيمياً تابعاً للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، ويترجم رؤية وحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم المستقبلية لأهمية التحكيم الذي بات واحداً من أهم العناصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد الكتاب مرجعاً ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم ويوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، وذلك لأن مكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو إلا أن أحكام المركز يمكن أن تنفذ في أية دولة في العالم تبعاً لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.
كما يهدف إلى تحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه فيما لا تتوقف فصول الكتاب ومباحثه عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح المبادئ المهمة.
ويبرز الكتاب كذلك الجوانب المتعلقة بخصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه.