فيما تبقى الغشاوة على عينيها، فلا ترى، بل ولا تسمع، ولا تفقه، في ما من المفترض أنها تعمل من أجله شيئاً، والحقوق بين يديها ضائعة، تزعم وتتقول، تحرف وتكذب، تتلون وتظلم، تلت وتعجن، وجل تقاريرها ليس سوى خزعبلات و«خراريف»، لا تصلح سوى لتداولها بين يدي من باع الوطن.
تقرير أسود بسواد وجه من أعده، وما أملي عليه من أكاذيب ومزاعم، لا علاقة له بالواقع الجميل لبلادنا، وما تحققه ليس عاماً بعد عام ولا يوماً بعد يوم، بل في كل ساعة، من إنجازات تميزت بها، وتفوقت على دول كانت ترى نفسها هي الأعظم، وهي الأقوى، وما يحق لها لا يحق لسواها.
سر تقرير منظمة «الغفو» هذه معروف ومعلوم، وليس بحاجة إلى من يعرفنا بأغراضه وأهدافه، و«جعجعة» هذه المنظمة أيضاً ليست عبثاً، واستغلال قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير الفضفاضة أيضاً نعرف أسبابه ودوافعه، فلا جديد ـ كما ذكرت ـ في تقرير منظمة، من المفترض أن تكون محايدة وواقعية في طرحها لشتى المواضيع.
ومن المعيب أن يأتي هذا التقرير عن دولة؛ كل التقارير العالمية تؤكد في استفتاءات تجريها، أن العيش فيها حلم يراود الشعوب، وأنها المكان الأكثر أمناً واستقراراً، سياسياً واقتصادياً، تنمو بشكل لافت، يعجز أكبر الدول من مجاراتها، والمعروف أن كبت حرية التعبير والمساس بالحريات، يخلقان قلاقل سياسية وأمنية، تؤثر سلباً على النمو وتؤخر التقدم.
وإن كان الحديث عن جماعة التنظيم السري في الإمارات، فالمجتمع بأسره تابع مجريات المحاكمة، التي كانت علنية وعادلة ونزيهة، بعد أن أدينوا بقضية تمس أمن الدولة، وليس هناك دولة على الكرة الأرضية تسمح بالعبث بأمنها، أو الاقتراب مما يقع في نطاق المحظور، ويمثل خطاً أحمر.
وكذلك إعلان قائمة المنظمات الإرهابية، الذي جاء وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، ولا غضاضة في حماية الدولة لنفسها وشعبها، بل هو حق ليس لأحد ـ سواء كانت منظمة العفو الدولية، أو غيرها ـ الاقتراب منه.
بقي أن نقول إن كانت منظمة العفو حريصة على حقوق الإنسان وحرية التعبير فلتلتفت قليلاً، وليس كثيراً، إلى دول قريبة، وليست بعيدة، وتبحث، لا نقول عن حق الإنسان في التعبير، بل حقه في الحياة، وهو أبسط الحقوق.