الإمارات: 60% ارتفاع مبيعات السلع الغذائية عشية رمضان
الاتحاد
سجلت مبيعات المواد والسلع الغذائية ارتفاعاً بنحو 60٪ خلال الـ 48 ساعة الماضية، مقارنة مع الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات أولية لمسؤولين في القطاع.
وعزا هؤلاء نمو المبيعات إلى توجه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والرمضانية عشية تحري الهلال، وليلة الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ اليوم، إضافة إلى طرح المنافذ عروض وتخفيضات، شملت أكثر الأصناف التي سجلت ارتفاعاً في الطلب ومنها «الأرز والدجاج واللحوم والجيلي والكريم كراميل والفيمتو ومنتجات الألبان وبخاصة الزبادي وزيت الطعام والطحين والسكر».
وقال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت، إن اليومين الماضيين سجلا ارتفاعاً في الطلب بنسبة تراوحت بين 50 إلى 60٪ للسلع الغذائية، مقابل الأيام السابقة من الشهر الحالي، فيما بلغت نسبة الزيادة في الطلب 15٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي والتي تشمل الـ48 ساعة قبيل رمضان، وأرجع كومار، زيادة أنواع العروض والتخفيضات إلى التزام منافذ البيع بالمسؤولية المجتمعية لتوفير خيارات شرائية للمستهلكين وخاصة للسلع التي تسجل إقبالاً مرتفعاً خلال شهر رمضان.
وأشار إلى التزام «اللولو» باستمرار العروض الخاصة وكذلك عروض البيع بسعر الشراء ومبادرة تثبيت أسعار 100 صنفاً من السلع الاستهلاكية والغذائية حتي نهاية2020، إضافة إلى السلة الرمضانية، وحوالي 130 صنفاً في العروض الأسبوعية خلال رمضان.
بدوره، أشار إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إلى أن تهافت المستهلكين على شراء السلع في الليالي الأولى من شهر رمضان يشكل ظاهرة سنوية ترتبط بثقافة المستهلكين في المنطقة العربية وليس الإمارات وحدها، وكذلك في مواسم الأعياد والإجازات.
ونوه إلى أن الموسم الرمضاني يتبوأ المرتبة الأولى في حجم مبيعات المحال التجارية من المواد الغذائية، موضحاً أن السلال الرمضانية والعروض والتخفيضات تسهم في نمو المبيعات، إلى جانب الثقافة الاجتماعية الإنسانية من جانب فاعلي الخير التي ترفع مبيعات المواد الغذائية.
وأوضح البحر، أن العروض والتخفيضات تشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية والتي تسهم تحقيق التوازن والاستقرار لسوق التجزئة»، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية أساس عمل التعاونيات في الدولة.
وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم، المزيد من السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون للتخفيف من حدة الاحتكار في السوق المحلي وتوفير البديل المناسب والجيد للمستهلك.
وقال البحر: «إنه تم الاتفاق مع الموردين لسلع والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والورقيات بعدم زيادة أسعار السلع خلال رمضان»، متوقعاً حدوث انخفاضات في أسعار تلك السلع نتيجة ارتفاع الكميات الواردة”.
بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «إن السوق المحلي يتسم بالتنوع في منافذ البيع، حيث توفر الخيارات الشرائية المتعددة التي تناسب مختلف الفئات في الدولة، ما يوفر فرص شرائية متنوعة لجميع المستهلكين»، مطالباً المستهلك بتغيير نمط الشراء وخاصة خلال شهر رمضان حيث يكثر الشراء غير الضروري للسلع الغذائية ويتعرض معظمها للتلف نتيجة التخزين أو استخدام كميات قليلة منها وهدر الكميات الأخرى.
وأفاد بأن المحال التجارية تستبق الشهر الكريم بطرح السلع الرمضانية وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، بما لايقل عن 10 أيام تسبق قدوم رمضان، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها بصورة منتظمة خلال المواسم والأعياد.
ولفت إلى أن ارتفاع المبيعات في قطاع الأغذية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للقاطنين، خلال شهر رمضان، يرتبط بثقافة الشراء والاستهلاك لهذه الأيام ومنها الموائد والعادات والتقاليد المرتبطة بالتزاور في أوقات الإفطار على مستوى الأسر والأقارب، فضلاً عن تجهيز كميات كبيرة من الطعام المتنوع لإظهار الكرم.
من جانبه، قال عبدالله الهاملي «مستهلك»، إن العروض المتوفرة بالمراكز التجارية تشكل خيارات شرائية مناسبة لشرائح مختلفة من السكان، مشيراً إلى أن السوق المحلي تتسم بجودة المعروض من المواد والسلع الغذائية.
وأضافت هناء سرور «مستهلك»، أن العروض الحالية تماثل العروض المستمرة على مدار العام مع إضافة السلع الرمضانية، لافتة إلى أن العام الحالي شهد إضافة أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة داخل العروض.
الاقتصاد تكثف الحملات الرقابية على الأسواق
تكثف وزارة الاقتصاد رقابتها على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب في أسعار السلع التي تسجل ارتفاعاً في الطلب، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي:«تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدا المنافسة ومحاربة الاحتكار».
