الوسم: السلع"

قال التقرير الأسبوعي للسلع الذي يصدره ساكسو بنك، إن الارتفاع بنسبة 5 % في الدولار، مقابل سلة من العملات، لعب دوره في جعل السلع تخسر جاذبيتها.

وانخفض المؤشر، الذي يتابع أداء 22 من المواد الخام الرئيسة، مع انكشاف قدره ثلثٌ واحد على كل قطاع من القطاعات الثلاثة في الطاقة والمعادن والزراعة، إلى أدنى مستوياته في 12.5 سنة، وخسر في الطريق معظم الأرباح التي جناها خلال سنوات الانتعاش الصيني في بداية هذه الألفية.

وقال أولي سلوث هانسن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: بدأت الهزيمة في قطاع الطاقة قوية في بداية الشهر، لكننا شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين علامات على المرونة (باستثناء الغاز الطبيعي الأميركي الذي هبط إلى أدنى مستوياته، بسبب وفرة العرض وسط انخفاض الطلب الشتوي).

وعلى الرغم من كون الوصول إلى القاع في السوق سابقٌ لأوانه، إلا أننا على الأقل نرى المستثمرين والمتداولين يبدؤون باطراد في مراجعة المستويات الحالية في النفط الخام، على أنه فرصة شراء طويلة الأمد.

محفزات الدعم

وأضاف: خسرت المعادن الثمينة محفزات الدعم التي فرضتها مخاطر الأحداث الأخيرة، مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية، وبدلاً من ذلك، تحول التركيز إلى الولايات المتحدة، حيث زاد تقريرٌ متشدد من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأميركية التوقعات حول استعداد اللجنة لرفع معدلات الفائدة في وقت ما من هذه السنة.

وقال أولي هانسن: بدأت الشكوك تساور السوق بصورة متزايدة حول احتمالية حدوث ذلك في الأسابيع الجارية، بالنظر إلى التأثير المطبق الناتج عن ارتفاع الدولار وضعف النظرة المستقبلية على مستوى العالم.

وشهد قطاع الحبوب، أول شهر خسائر له خلال أربعة أشهر، مع هبوط سعر قمح مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة تزيد على 10 %، حيث جعلت وفرة العرض العالمي، بالإضافة إلى قوة الدولار- وخصوصاً بالمقارنة مع التوريدات المنافسة في روسيا وأوروبا والأرجنتين- من الصعب بمكان للمنتجات الأميركية، المنافسة في طلبات التصدير من المشترين الرئيسيين، مثل مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: ظهر لنا بصيص أمل في نهاية النفق المظلم، مع اقترابنا من نهاية الشهر، عندما وصلت مبيعات التصدير إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، ما قد يشير إلى أن انخفاض السعر الحالي، قد أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات تنافسية أكثر.

مسار النحاس

وانخفضت المعادن الصناعية بسبب مسار النحاس، الذي شهد أسوأ شهر يناير له منذ 27 سنة، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ، حيث تحول المعدن الرائد بهبوطه بنسبة 15 % هذا الشهر، ليصل إلى أدنى مستوياته في 5.5، إلى أسوأ السلع أداءً، ونتج هذا الضعف عن التوقعات التي تتمحور حول تباطؤ الطلب من الصين، وبسبب التأثير السلبي لارتفاع الدولار.

وقال: على الرغم من عدم وجود أية إشارات على تقليص العرض، تدبر النفط الخام-خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط- أمرهما للتداول، ضمن مجالٍ ضيق نسبياً خلال الأسبوعين الماضيين.

ويُنظر إلى هذا على أنه علامة للدعم، واستمرار المستثمرين في ضخ المال في القطاع، لا سيما من خلال المنتجات المتداولة في البورصة، التي شهدت إضافات بقيمة 2.4 مليار دولار في شهر يناير الجاري (فوق 2.4 مليار دولار استثمرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر).

وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، بعد الارتفاع القوي الآخر الذي شهدته المخزونات، حيث وصلت إلى 406.7 ملايين برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تدوين السجلات في عام 1982، وبالتالي، فشل الاختراق تحت 44 دولاراً في جذب أي بيع من خلال المتابعة، ويُنظر إلى ذلك على أنه إشارة أخرى إلى أن الملعب لم يعد خاضعاً لأولئك الباحثين عن أسعار منخفضة.

الملاذات الآمنة

قال أولي هانسن: بقي كل من الفضة والذهب على قمة جدول الأداء هذا الشهر، بغض النظر عن النكسة التي شهداها خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر كل منهما على خلفية تلاشي المخاوف المرتبطة باجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية.

وبالإضافة إلى الضعف، أدى التصريح المتشدد بعد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الذي وصف السابقة الحالية في التوسع الأميركي، على أنها صلبة، تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لتغيير في السياسة النقدية في وقت متأخر من السنة الجارية.

وقال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: حدث استئناف شراء الدولار تزامناً مع استعداد السوق لبداية التيسير الكمي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي وهي الحركة التي سبق أن شهدت تعثر عائدات السندات في منطقة اليورو وقدرة الحكومات الفرنسية والهولندية إلى الألمانية الآن إصدار الدين الحكومي لعامين بعائدات سلبية.

ضغط البيع

وتعرض قطاع الزارعة، لا سيما قطاع الحبوب، لضغط البيع المتجدد مع استمرار ارتفاع الدولار في تقليص القدرة التنافسية للمحصول الأميركي في السوق العالمي الأمر الذي يزداد تفاقماً في أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وأوروبا التي تبقي على ضعف العملة بشكل كبير مقابل الدولار.

وتحمل قمح شيكاغو وطأة البيع لا سيما بسبب توقعات الإنتاج لعام2020 من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة والتي جاءت أكبر من التوقعات.

وأضاف هانسن: كان قطاع المواد الاستهلاكية ضحية أخرى من ضحايا ارتفاع الدولار لا سيما السكر وقهوة أرابيكا بالنظر إلى دور البرازيل المهم في السوق العالمي في هاتين السلعتين، موضحاً أنه من المتوقع بقاء السلع تحت بعض ضغط بيع كبير جراء اجتماع المطر الغزيز في البرازيل الذي أدى إلى ارتفاع تقديرات الإنتاج من جهة واستمرار ضعف الريال البرازيلي من جهة أخرى.

نمو المخزونات

وأشار التقرير الأسبوعي للسلع إلى أن كلاً من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط شهد انخفاض التقلب إلى مستويات ديسمبر مع استمرارهما في الاستقرار ضمن مجال محدد على جانب العرض حيث استمر الإنتاج الأمريكي في الارتفاع مع ازدياد المخزونات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير بمعدل 10.3 مليون برميل لتصل إلى معدل قياسي جديد في عدة عقود عند 444 مليون برميل.

ولا تزال المصافي الأميركية بصدد الانطلاق من تباطؤ الطلب السنوي جراء الصيانة والتحول إلى إنتاج البنزين وإبان قيامها بذلك، سيتباطأ التكديس في المخزونات خاصة في حال شهدنا في النهاية تصفية سلبية من هبوط السعر.

وقال هانسن: لا تزال هذه التطورات على بعد أسابيع منا لذلك من المتوقع على المدى القريب أن تستمر المخزونات في الارتفاع مما أدى إلى رفع بعض التكهنات والمخاوف حول قرب وصول مرافق التخزين الأميركية وبنى الأنابيب التحتية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وكنتيجة لذلك بقي الارتفاع المحتمل في خام غرب تكساس الوسيط محدوداً في هذه المرحلة مع وصول الفارق مع خام برنت في بداية الأسبوع إلى 13 دولاراً للبرميل.

خام برنت

وفشل خام برنت، على الرغم من ذلك، في الحفاظ على تفوقه المرتفع بسبب زيادة التكهنات حول احتمال التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، حيث أوضحت إيران أنها على استعداد، مع رفع العقوبات في نهاية المطاف، لرفع الصادرات واستعادة بعض من حصة السوق التي ضاعت بسبب فرض العقوبات الغربية في عام 2024.

ورفعت شركة النفط السعودية الحكومية الأسعار التي يتوجب على العملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة دفعها للحصول على نفطها الخام خلال شهر أبريل في حين تلقى السوق هذا الخبر على أنه إشارة إلى بدء السوق خارج الولايات المتحدة في موازنة نفسه بنفسه.

ومن ناحية أخرى، نوه وزير النفط السعودي، علي النعيمي بأن تقديم الدعم المالي إلى المنتجين ذوي التكلفة العالية لم يكن من مهام السعودية وأن المنتجين من خارج منظمة أوبك يتحملون مسؤولية المساعدة في موزانة السوق.

النظرة المستقبلية

وأشار رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أنه من المنتظر أن تستمر التوريدات الأميركية في الارتفاع على المدى القريب وبالتالي فرض المزيد من الضغط الإضافي على مرافق التخزين الأمريكية، بينما ستساعد اضطرابات العرض التي تشهدها بعض الدول مثل ليبيا ومؤخراً العراق بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الطلب على موازنة السوق خارج أميركا، حيث يجب أن يجد خام برنت بعض الدعم جراء ذلك على الرغم من أن الاتجاه الصعودي يبدو محدوداً في انتظار الأخبار من إيران.

وبصورة تقنية، يظل سعر خام برنت حبيس مجال ضيق ومن المتوقع خروجه منه قريباً ومن المحتمل أن يسبب اختراق تحت 60 دولاراً للبرميل اضطراباً يزيد على ذلك الذي يسببه الاختراق فوق 63 دولاراً للبرميل، وظهر هذا السيناريو جلياً في سوق الخيارات حيث بقيت تكلفة حماية الحركة الهبوطية عبر العقود الآجلة بخيار البيع أعلى من تكلفة العقود الآجلة بخيار الشراء.

المعادن الثمينة

وقال أولي هانسن : رزحت المعادن الثمينة تحت ضغط البيع المتجدد مع استئناف الدولار لارتفاعه أمام معظم العملات، حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 سنة مقابل اليورو بسبب التوقعات بالتيسير الكمي في أوروبا وارتفاع الأسعار في أميركا مما ترك بعض المعادن في حالة دفاعية.

وجدنا التركيز المتجدد للتأثير السلبي الناتج عن أرباح الدولار في الأرقام التي هبط فيها الذهب بأكثر أو أقل من النسبة المئوية نفسها التي ارتفع فيها الدولار وحصلت الفضة على مستوى دعم تقني عند 16.08 دولار للأونصة مما أدى إلى بعض من ضعف الأداء بالنسبة إلى الذهب.

قفزت الأرصدة في المنتجات المتداولة بالبورصة مدعومة بالذهب الفعلي بمعدل 80 طناً إلى 1.680 طناً خلال ينايرمع تسبب عمليات البيع الشرهة اللاحقة بمعدل يفوق 100 دولار بحدوث تأثير محدود على هذه الأرصدة حتى هذا الوقت.

وأضافت عائدات السندات السلبية على السندات الحكومية الأساسية في أوروبا بعض الدعم وربما تساعد على شرح المرونة الحالية بين مستثمري المنتجات المتداولة في البورصة مع امتناع العديد من المستثمرين الخاصين جراء توقع العائدات السلبية والانخراط في أسواق الأسهم التي سبق أن شهدت أرباحاً قوية.

تقرير العمل الأميركي

اخترق الذهب معدله الحالي ما بين 1.190 – 1.223 دولاراً للأونصة على خلفية تقرير فرص العمل الأميركي القوي، وبينما يستمر الدولار في تسجيل ارتفاعات جديدة، سيستقر التركيز على مخاطر المزيد من الخسائر لا سيما مع الأخذ بالاعتبار التوقعات المستمرة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع المعدلات في وقت لاحق من هذه السنة.

وفي خضم ارتفاع الدولار يتمثل الخطر الذي يواجه الذهب على المدى القصير في اضطراره إلى النزول أكثر مع المرحلة القادمة من الدعم عند أقل معدل في يناير وهو 1168 دولاراً متبوعاً بمعدل 1150 دولاراً.

ومن المتوقع أن تبقى الأسواق متقلبة، إذ يعيد المستثمرون تقييم آفاق النمو العالمي وسط تباطؤ في مناطق مثل منطقة اليورو والصين. وقادت أسهم شركات الغاز والنفط والموارد الأساسية المكاسب مرتفعة 2.0 % و1.5 %على التوالي.

وتعافى سعر مزيج برنت في وقت متأخر يوم الأربعاء وارتفع النحاس من أقل مستوى منذ يناير 2024.

وكان سهم بايرزدورف الذي ارتفع 5.0 % من أكبر الرابحين بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع في مبيعات 2024 وأكدت أرباحها المستهدفة للعام بالكامل.

وزاد سهم اتش اند ام ثاني أكبر متاجر الملابس في العالم 1.3 % بعد أن أعلنت عن ارتفاع فاق التوقعات في مبيعات ديسمبر. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى 1.3 % إلى 1372.13 نقطة، معوضاً معظم خسائره في الجلسة السابقة التي بلغت 1.3 %.

وفي أفضل يوم له منذ 19 ديسمبر ارتفع نيكاي 1.9 % إلى 17108.70 نقاط.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 % ليسجل 1376.60 نقطة وارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.3 % ليغلق على 12483.19 نقطة. وواصل الذهب تراجعه عن أعلى مستوياته في 12 أسبوعاً مع ارتفاع الأسهم الآسيوية واستعادة الدولار لقوته، وهو ما قلص الطلب على المعدن باعتباره ملاذاً آمناً.

وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بعد الهدوء الذي جلبه تعافي أسعار النفط والنحاس، بينما استعاد الدولار قوته التي فقدها بسبب مبيعات التجزئة الأميركية المخيبة للآمال.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1228.27 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وقفز المعدن الأصفر يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر مسجلاً 1244 دولاراً قبل أن يبدد مكاسبه ويغلق مستقراً.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء تكبد مبيعات التجزئة الأميركية أكبر خسائرها في 11 شهراً حتى ديسمبر، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار.

غير أن العملة الأميركية صعدت في التعاملات الآسيوية أمس الخميس.

وزادت أسعار الذهب نحو أربعة في المئة منذ بداية الشهر بعد نزوله على مدى عامين متتاليين، لكن الغموض لا يزال يخيم على آفاق العام بأكمله. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.48 % إلى 16.75 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.12 % إلى 1227.53 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.33 % إلى 775.5 دولاراً للأوقية.

هبطت الأسهم الأميركية لرابع جلسة على التوالي أمس الأول، مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو رغم أن تعافياً في أواخر التعاملات لأسهم شركات الطاقة انتشل السوق من أدنى مستوياتها للجلسة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 186.59 نقطة أو ما يعادل 1.06 % عند 17427.09 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 11.76 نقطة أو 0.58% ليغلق عند 2024.27 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا منخفضاً 22.18 نقطة أو 0.48 % إلى 4639.32 نقطة.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إن هذا الأمر ينطبق على سعر منتجات الجملة التي تقاس بمؤشر أسعار الجملة (wpi)، إذ هبط المؤشر بنسبة تزيد على 5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، ليبلغ -2.1 % في فبراير.

أما أسعار المستهلك، فوصلت إلى القاع في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن انخفضت بمعدل 3.5 % في نوفمبر على الأساس السنوي، هذا، وتابعت أسعار الجملة تراجعها، ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى ضعف أسعار الطاقة، التي بدأت بالتراجع في يونيو من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن معظم استهلاك الهند من الطاقة مستورد. وبما أن الحكومة تدعم الوقود، فإن هذا الأمر يجعله عرضة لمخاطر أسعار النفط والغاز.

أسعار الجملة

وقال كميل عقاد الخبير اقتصادي في آسيا للاستثمار، إنه بشكل عام، يجب أن تؤثر أي حركة لأسعار الجملة في أسعار السلع الاستهلاكية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها لم تتجسد على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية في الهند.

وقال تقرير شركة آسيا للاستثمار، إنه بينما انكمشت أسعار بيع الكهرباء والوقود بالجملة بنسبة 14.7 % على الأساس السنوي في فبراير، تابعت أسعار الطاقة التي يشتريها المستهلكون ارتفاعها بنسبة 2.6 % على الأساس السنوي، هذه الزيادة نجمت خلال الأشهر القليلة الماضية، ويدل هذا الاختلاف على أن وحدات التوزيع والتجزئة لسلسلة العرض تزيد من هوامش الربحية. أما التضخم الجوهري الذي يستثني الطاقة والغذاء، وأكثر مكونات الأسعار تقلباً، فانخفض بشكل طفيف في مؤشري أسعار المستهلك وأسعار الجملة، ومع ذلك، بدأت أسعار الغذاء بالارتفاع في المؤشرين، الأمر الذي خلق مصدراً جديداً للتضخم، لا سيما في مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل أكثر من 45 % من السلة.

سياسات مرنة

في غضون ذلك، أتاح انخفاض الأسعار، فرصة أمام بنك الاحتياطي الهندي لتطبيق سياسات أكثر مرونة، لجأ إليها البنك قبل ذلك مرتين، وذلك في الربع الأخير من خلال تخفيض معدل الريبو، وهو المعدل الذي يقرض بنك الاحتياطي الهندي عنده البنوك لليلة واحدة، وقلص المعدل 50 نقطة أساس ليبلغ 7.5 %. ورغم ذلك، خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لبحث السياسة، اتخذ البنك المركزي مركزاً أكثر تحوطاً، وفي الوقت ذاته، استمر بموقفه المتساهل، عبر الحفاظ على معدل الريبو، ونسبة احتياطي النقد بدون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات.

وشهد معدل التداول اليومي نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 45,830 عقداً في ديسمبر 2024. وارتفعت تداولات الذهب في البورصة لتصل إلى 41945 عقداً في ديسمبر 2024، مسجلة نمواً ملحوظاً بمعدل 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

العملات

وشكلت العملات المحرك الرئيسي لنمو أحجام التداول على أساس سنوي، حيث بلغ عدد عقود العملات التي تم تداولها في ديسمبر الفائت 897,116 عقداً بمعدل نمو 25% مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

وسجلت عقود الروبية الهندية الآجلة ثالث أعلى معدل اهتمام مفتوح يومي خلال شهر ديسمبر، بنمو نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما شهدت عقود الروبية الهندية الآجلة المصغرة نمواً بنسبة 69%.

وارتفع تداول المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما حقق التداول في قطاع الهدروكربونيات نمواً بنسبة 45%، وقطاع الأسهم نمواً بنسبة 95%.

وشهد عام 2024 مزيداً من التنويع في محفظة منتجات بورصة دبي للذهب والسلع، مع إطلاق عدة عقود جديدة. حيث أطلقت البورصة في وقت مبكر من العام الفائت أول عقد بلاستيك في المنطقة.

وإلى جانب توسيع محفظتها من منتجات الأسواق الناشئة، أعادت البورصة إدراج عقد خيارات الروبية الهندية، وأطلقت عقدين لمؤشر msci الهند، وأدرجت زوجين جديدين من عقود الروبية الهندية المصغرة. وأنهت بورصة دبي للذهب والسلع عام 2024 بوتيرة مرتفعة، مع إطلاق ثلاثة عقود عملات جديدة هي الروبل الروسي، والوون الكوري والراند جنوب الإفريقي.

وقال جوارانج ديساي، الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة دبي للذهب والسلع: «في عام 2024، شهدت بورصة دبي للذهب والسلع دفعة قوية لتوسيع منتجاتها القائمة على عملات ومؤشرات الأسواق الناشئة، وتقديم منتجات فريدة من نوعها مثل عقود البلاستيك الآجلة.

كما قامت البورصة بترقية بنيتها التكنولوجية لتزويد أعضائها بالمزيد من المهام وتعزيز كفاءتها. كما أتاحت هذه الترقية التكنولوجية للبورصة القيام بعمليات التداول والمقاصة والتسويات بعملات مختلفة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي».

وأضاف ديساي: «نهدف في عام2020، إلى زيادة عدد أعضائنا، وطرح عقود أكثر ابتكاراً، بدءاً من عقود الذهب الفورية التي سيتم إطلاقها في وقت مبكر من هذا العام. وإضافة إلى ذلك، فإننا نتطلع أيضاً إلى إدراج المزيد من منتجات المرتبطة بعقود العملات والأسهم والسلع الناعمة».

أعضاء

وشهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد أعضاء بورصة دبي للذهب والسلع بانضمام عدة أعضاء جدد من دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا.

كما وقعت بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع بورصة الصين للعقود المالية الآجلة (cffex) بهدف توثيق العلاقات والعمليات في المجالات المتعلقة بإدارة المخاطر، واستراتيجيات الأعمال، ورصد حالة السوق، وتطوير منتجات جديدة.

إلى ذلك، واصلت بورصة دبي للذهب والسلع استحواذها على التقدير العالمي نظراً للنمو الذي شهدته والابتكار في منتجاتها في عام 2024، حيث فازت بلقب «بورصة العام 2024» في الشرق الأوسط وأستراليا للسنة الثانية على التوالي، وذلك من قبل مجلة «fow» الرائدة عالمياً في مجال المشتقات المالية.

إطلاق عقود البلاستيك الآجلة، الأولى من نوعها في المنطقة في 28 فبراير 2024

في 16 يونيو، أنجزت البورصة ترقية تكنولوجية لمنصتها للتداول، وقد شملت الترقية إدخال عددٍ من التحسينات المتعلقة بتداول عملات متعددة، وإدراج عقود الخيارات، مع تعزيز مرونة التداول والمقاصة والترابط العالمي.

إعادة إدراج عقد خيارات الروبية الهندية في 18 يوليو

تسجيل أعلى معدل مركز مفتوح يومي خلال شهر يوليو 2024 مع تداول 54,718 عقداً

الانتقال إلى مكاتب جديدة في أبراج بحيرات جميرا (جيه إل تي) في أغسطس

بورصة دبي للذهب والسلع تطلق زوجين جديدين من عقود الروبية الهندية الآجلة المصغّرة في 26 أكتوبر

بورصة دبي للذهب والسلع تطلق عقدين آجلين لمؤشر مورغان ستانلي msci الهند في 17 أكتوبر

في 2 ديسمبر 2024، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع خدمات تسوية وودائع ثابتة بالدرهم الإماراتي من خلال شركة دبي لمقاصة السلع (dccc).

في 8 ديسمبر، وقعت بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع بورصة الصين للعقود المالية الآجلة (cffex)

في 26 ديسمبر، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع ثلاثة عقود آجلة جديدة لعملات الأسواق الناشئة، هي: الروبل الروسي والوون الكوري والراند الجنوب إفريقي

ارتفعت الحصة السوقية السنوية لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود الروبية الهندية الآجلة في عام 2024 بنسبة 5.22%، لتقفز من 29.13% في عام 2024 إلى 34.35% في عام 2024.