الوسم: الغذائية

سجلت مبيعات المواد والسلع الغذائية ارتفاعاً بنحو 60٪ خلال الـ 48 ساعة الماضية، مقارنة مع الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات أولية لمسؤولين في القطاع.

وعزا هؤلاء نمو المبيعات إلى توجه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والرمضانية عشية تحري الهلال، وليلة الأول من شهر رمضان المبارك الذي يبدأ اليوم، إضافة إلى طرح المنافذ عروض وتخفيضات، شملت أكثر الأصناف التي سجلت ارتفاعاً في الطلب ومنها «الأرز والدجاج واللحوم والجيلي والكريم كراميل والفيمتو ومنتجات الألبان وبخاصة الزبادي وزيت الطعام والطحين والسكر».

وقال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت، إن اليومين الماضيين سجلا ارتفاعاً في الطلب بنسبة تراوحت بين 50 إلى 60٪ للسلع الغذائية، مقابل الأيام السابقة من الشهر الحالي، فيما بلغت نسبة الزيادة في الطلب 15٪، مقابل نفس الفترة من العام الماضي والتي تشمل الـ48 ساعة قبيل رمضان، وأرجع كومار، زيادة أنواع العروض والتخفيضات إلى التزام منافذ البيع بالمسؤولية المجتمعية لتوفير خيارات شرائية للمستهلكين وخاصة للسلع التي تسجل إقبالاً مرتفعاً خلال شهر رمضان.

وأشار إلى التزام «اللولو» باستمرار العروض الخاصة وكذلك عروض البيع بسعر الشراء ومبادرة تثبيت أسعار 100 صنفاً من السلع الاستهلاكية والغذائية حتي نهاية2020، إضافة إلى السلة الرمضانية، وحوالي 130 صنفاً في العروض الأسبوعية خلال رمضان.

بدوره، أشار إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إلى أن تهافت المستهلكين على شراء السلع في الليالي الأولى من شهر رمضان يشكل ظاهرة سنوية ترتبط بثقافة المستهلكين في المنطقة العربية وليس الإمارات وحدها، وكذلك في مواسم الأعياد والإجازات.

ونوه إلى أن الموسم الرمضاني يتبوأ المرتبة الأولى في حجم مبيعات المحال التجارية من المواد الغذائية، موضحاً أن السلال الرمضانية والعروض والتخفيضات تسهم في نمو المبيعات، إلى جانب الثقافة الاجتماعية الإنسانية من جانب فاعلي الخير التي ترفع مبيعات المواد الغذائية.

وأوضح البحر، أن العروض والتخفيضات تشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية والتي تسهم تحقيق التوازن والاستقرار لسوق التجزئة»، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية أساس عمل التعاونيات في الدولة.

وأكد أن الجمعية تسعى لتقديم، المزيد من السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون للتخفيف من حدة الاحتكار في السوق المحلي وتوفير البديل المناسب والجيد للمستهلك.

وقال البحر: «إنه تم الاتفاق مع الموردين لسلع والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والورقيات بعدم زيادة أسعار السلع خلال رمضان»، متوقعاً حدوث انخفاضات في أسعار تلك السلع نتيجة ارتفاع الكميات الواردة”.

بدوره، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «إن السوق المحلي يتسم بالتنوع في منافذ البيع، حيث توفر الخيارات الشرائية المتعددة التي تناسب مختلف الفئات في الدولة، ما يوفر فرص شرائية متنوعة لجميع المستهلكين»، مطالباً المستهلك بتغيير نمط الشراء وخاصة خلال شهر رمضان حيث يكثر الشراء غير الضروري للسلع الغذائية ويتعرض معظمها للتلف نتيجة التخزين أو استخدام كميات قليلة منها وهدر الكميات الأخرى.

وأفاد بأن المحال التجارية تستبق الشهر الكريم بطرح السلع الرمضانية وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، بما لايقل عن 10 أيام تسبق قدوم رمضان، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها بصورة منتظمة خلال المواسم والأعياد.

ولفت إلى أن ارتفاع المبيعات في قطاع الأغذية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للقاطنين، خلال شهر رمضان، يرتبط بثقافة الشراء والاستهلاك لهذه الأيام ومنها الموائد والعادات والتقاليد المرتبطة بالتزاور في أوقات الإفطار على مستوى الأسر والأقارب، فضلاً عن تجهيز كميات كبيرة من الطعام المتنوع لإظهار الكرم.

من جانبه، قال عبدالله الهاملي «مستهلك»، إن العروض المتوفرة بالمراكز التجارية تشكل خيارات شرائية مناسبة لشرائح مختلفة من السكان، مشيراً إلى أن السوق المحلي تتسم بجودة المعروض من المواد والسلع الغذائية.

وأضافت هناء سرور «مستهلك»، أن العروض الحالية تماثل العروض المستمرة على مدار العام مع إضافة السلع الرمضانية، لافتة إلى أن العام الحالي شهد إضافة أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة داخل العروض.

الاقتصاد تكثف الحملات الرقابية على الأسواق

تكثف وزارة الاقتصاد رقابتها على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب في أسعار السلع التي تسجل ارتفاعاً في الطلب، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي:«تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدا المنافسة ومحاربة الاحتكار».

أبوظبي «الخليج»:

أغلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس مطعم ومرطبات العلمين الواقع بشارع حمدان بن محمد في أبوظبي والذي يحمل الرخصة التجارية رقم (cn-1041511)، لعدم اتباع المنشأة الغذائية المذكورة الشروط الصحية، والخطورة المترتبة على صحة المستهلكين.

وقال ثامر القاسمي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز ، إن مفتشي الجهاز رصدوا خلال زياراتهم للمطعم عدداً كبيراً من التجاوزات شملت تداول مواد غذائية ملوثة ببكتيريا ممرضة، وحفظ مواد غذائية في درجة حرارة غير مناسبة تصل إلى 35 درجة مئوية، إضافة إلى القيام بعمليات تحضير بعض أنواع الطعام داخل مسكن خاص للموظفين وفي ظروف غير مناسبة.

وأضاف أن إغلاق هذا المطعم وكشف التجاوزات المرصودة فيه يأتي في إطار الحملات التفتيشية والجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، ويؤكد مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.

ودعا جمهور المستهلكين بإمارة أبوظبي إلى ضرورة الإبلاغ عن كل ما يمكن اعتباره تعدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة في كل المنشآت الغذائية والتواصل مع الجهاز عبر الرقم المجاني 800555 أو عبر الموقع الإلكتروني وحسابات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتجاوزين.

أعلن بنك قطر الأول عن قيامه بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات في مجال الأغذية والمشروبات. وتضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية وهي أوبرا كافيه، أوبرا للمعجنات وأوبرا لخدمات الضيافة وتيك أواي وكنفانجي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء دولة قطر.

وتعد هذه الصفقة ثاني استثمار لبنك قطر الأول في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، والرابع في دولة قطر وتعكس استراتيجية البنك الرامية إلى تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وقال السيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالإنابة إن صفقتنا الثانية في قطاع الأغذية تستهدف استراتيجية البنك الاستثمار في القطاعات الحيوية والتي يقترن نموها بالتغيرات الاقتصادية.

ويشهد هذا القطاع حالياً في دولة قطر نمواً مضطردا ومن المتوقع أن يواصل نموه مدفوعاً بالنمو السكاني والمعطيات الاقتصادية الإيجابية. وأضاف "نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الخدمات الغذائية وتحقيق خططها التوسعية الطموحة".

كما صرح السيد إيهاب العسلي، رئيس الاستثمارات المباشرة بالبنك، بالقول: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة الخدمات الغذائية، فمنذ تأسيسها شهدت الشركة نمواً متواصلاً واستطاعت أن تطور خدماتها وقاعدة منتجاتها لتواكب الطلب المتنامي في السوق المحلي ونحن على ثقة أن شركة الخدمات الغذائية لديها المقومات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل".

والجدير بالذكر أن شركة الخدمات الغذائية تأسست في عام 1997 في الدوحة وهي تعد من أولى العلامات التجارية المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات ولا تزال ليومنا هذا من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال.

وقد شهدت الشركة نمواً ملحوظا منذ إنشائها حيث نمت شبكة أفرعها من فرع واحد في عام 1997 إلى 16 فرعاً في عام 2024. هذا وتقدم الشركة من خلال علاماتها التجارية قوائم لأصناف غذائية عدة لتلبية مختلف الأذواق ولاستقطاب مختلف الفئات في المجتمع كما تقدم الشركة خدمات الضيافة للأفراد والمؤسسات.

وقال قيس الصالح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الغذائية بالقول: إن مشاركة بنك قطر الأول كمساهم في شركة الخدمات الغذائية، سيسهم في تعزيز القيمة وتنظيم العمليات التشغيلية والعمل على دفع نمو الشركة المستقبلي.

كما قال السيد مبارك القرون، المؤسس والشريك والمدير العام في شركة الخدمات الغذائية: "نشعر بالاعتزاز لما حققناه حتى يومنا الحالي فقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها، ونعتزم توطيد مكانتها الرائدة في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع لعلاماتها التجارية المختلفة في أنحاء دولة قطر"، هذا وقد قامت شركة ديلويت قطر بدور المستشار المالي الحصري لشركة الخدمات الغذائية في عملية الاستحواذ هذه.

والجدير بالذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد نمواً مضطرداً وبالأخص في دولة قطر مدفوعاً بالنمو السكاني والدخل المرتفع. هذا وقد سجل معدل استهلاك الأغذية زيادة بنسبة 8.8% ما بين عامي 2024 و2010 والذي يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تواصل الزيادة السكانية ارتفاعها بمعدل سنوي يبلغ 4% ما بين عامي 2024 و2017 والذي يعد الأعلى خليجياً.